طليعة فقه الإسناد وكشف حقيقة المعترض على الأئمة النقاد — الصفحة ١٠٠

طليعة فقه الإسناد وذكر أنه روي مرفوعًا، ثم نقل عن البزار ، وأبي زرعة، والدارقطني ، وابن عدي ، والضياء المقدسي ؛ أن الصحيح فيه الوقف ثم قال المعترض : الوقف على عبد الرحمن بن عوف وهذا الوجه أخرجه النسائى في سننه في أول الباب كما تقدم برواية حماد الخياط ، وأبي عامر ، ابن عيسى، عن ابن أبي ذئب قلت : » ومَعْن وقد تقدم أن رواية ( معن بن عيسى» إنما هي بلفظ : « يقال » . وهذا يدل على أن المعترض يرى – وهو رأي صحيح أن قول الصحابي : يقال كذا ليس هو من صيغ الرفع، بل هذا لا يخرجه عن كونه موقوفا ، وقد رأيت في هذا الحديث كيف أنه عند العلماء موقوف وليس مرفوعًا ، ولم يقل أحد - ولا حتَّى المعترض - : إن رواية معن بن عيسى من المرفوع. لكن المعترض ليس عنده أي مانع من أن يهدم كل ما بناه ، إذا كان هذا من أجل بناء شيء آخر ، ولو كان خاويًا أو هاويًا ! فقد تعرض في موضع آخر (۲۲۳/۲ - (٢٢٤) لحديث آخر، وهو حديث عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بسعد وهو يتوضأ، فقال : ما هذا السَّرفُ ؟ فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال : نعم ، وإن كنت على نهر جار ..
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.