طليعة فقه الإسناد
وذكر أنه روي مرفوعًا، ثم نقل عن البزار ، وأبي زرعة، والدارقطني ، وابن عدي ، والضياء المقدسي ؛ أن الصحيح فيه الوقف ثم قال المعترض :
الوقف على عبد الرحمن بن عوف وهذا الوجه أخرجه النسائى
في سننه في أول الباب كما تقدم برواية حماد الخياط ، وأبي عامر ، ابن عيسى، عن ابن أبي ذئب
قلت :
»
ومَعْن
وقد تقدم أن رواية ( معن بن عيسى» إنما هي بلفظ : « يقال » . وهذا يدل على أن المعترض يرى – وهو رأي صحيح أن قول الصحابي : يقال كذا ليس هو من صيغ الرفع، بل هذا لا يخرجه عن كونه موقوفا ، وقد رأيت في هذا الحديث كيف أنه عند العلماء موقوف وليس مرفوعًا ، ولم يقل أحد - ولا حتَّى المعترض - : إن رواية معن بن عيسى من المرفوع.
لكن المعترض ليس عنده أي مانع من أن يهدم كل ما بناه ، إذا كان
هذا من أجل بناء شيء آخر ، ولو كان خاويًا أو هاويًا !
فقد تعرض في موضع آخر (۲۲۳/۲ - (٢٢٤) لحديث آخر، وهو حديث عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بسعد وهو يتوضأ، فقال : ما هذا السَّرفُ ؟ فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال : نعم ، وإن
كنت على نهر جار ..
ص ١٠٠