-:
الجهة الادارية ، بل ولا يجوز منح هذا الترخيص لفئة من المحكوم عليهم في بعض الجرائم التي تدل على أن مرتكبها لا يؤتمن على الاتجار بالجواهر المخدرة وهم : 1) المحكوم عليه بعقوبة جنائية ۲) المحكوم عليه في احدى الجنح المنصوص عليها في المواد ٤٣ ، ١١٤٤) المحكوم عليه في سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة ، أو نصب أو اعطاء شيك بدون رصيد ، أو تزوير ، أو استعمال أوراق مزورة ، أو شهادة زور أو هتك عرض وافساد الاخلاق ، أو تشرد أو اشتباه ، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه في احدى هذه الجرائم ٤ ) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ، مالم تنقض ثلاث سنوات ، من تاريخ الفصل النهائي . وقد بينت المادة الثامنة من قانون المخدرات الأماكن التى يرخص فيها بالاتجار في الجواهر المخدرة ، وقصرتها على المخازن والمستودعات الكائنة بعواصم المحافظات ، وأوجبت أن
تتوافر في هذه الأماكن الاشتراطات التي حددها قرار وزير الصحة رقم ٤٢٩ لسنة ١٩٦٩ بحيث يتعين على طالب الترخيص ، تقديم طلبه الى الجهة الادارية المختصة متضمنا البيانات التي بينها قرار وزير الصحة دون اشتراط كونه صيدليا فاذا صدر الترخيص فانه يلزم أن يعين لادارة المحل للاتجار فى الجواهر المخدرة صيدليا ، ويجوز للصيدلي أن يجمع بين إدارة محل معد للاتجار في الجواهر المخدرة ، ومحل معد للاتجار فى الأدوية السامة يضمهما مخزن أو مستودع واحد .
ولا يجوز لمديرى المحال المرخص لها في الاتجار فى الجواهر المخدرة بيع أو تسليم هذه الجواهر ، أو التنازل عنها بأية صفه ، الا للأشخاص الآتين : -
(۱) نصت المادة ٤٣ من القانون ١٨٢ سنة ١٩٦٠ : « مع عدم الاخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لاتزيد على مائتي جنيه أو ( ألفى ليرة سورية ( كل من رخص فى الاتجار فى المواد المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد ۱۲ و ۱۸
و ٢٤ و ٢٦ ) .
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو ( ألف ليرة سورية ( كل من رخص له فى الاتجار فى المواد المخدرة أو حيازتها ولم يقم بالقيد فى الدفاتر المنصوص عليها فى المواد ١٢ و ١٨ و ٢٤ و ٢٦ ) . ويعاقب بغرامة تزيد على مائتى جنيه أو ( ألفى ليرة سورية ( كل من يحوز جواهر مخدرة أو يحرزها بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتي : أ - ١٠ ٪ فى الكميات التي لا تزيد على جرام واحد
ب - 0% فى الكميات التي تزيد على جرام حتى ٢٥ جراما بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على ٥٠ سنتيجراما . ج- % فى الكميات التى تزيد على ٢٥ جراما
.
د في الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها
وفى حالة العود الى ارتكاب الجريمة المبينة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مع الشغل وغرامة لاتزيد على مائتى جنيه
أو ( ألفي ليرة سورية ) .
ونصت المادة ٤٤ - ( يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو (ألف ليرة سورية ) أو باحدى هاتين العقوبتين كل من جلب أو صدر أو صنع احدى المواد المبينة بالجدول رقم ( ۳ ) بالمخالفة لأحكام الفصلين الثاني
والثالث )
المخدرات والادمان المواجهة والتحدى - ٢٠١ -
ص ٢٠١