فيه المساحة المسموح بزراعتها أفيونا ، ويلتزم الزارع بتسليم كل المحصول لتلك المؤسسة فتكون هذه المؤسسات هي المحتكرة لتنظيم زراعة الأفيون والتصرف فيه ، وقد حدد البروتوكول سبعا من الدول الأطراف هى : بلغاريا واليونان والهند وإيران ، وتركيا والاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا ، ولا تستطيع دولة أخرى من الدول الأطراف القيام بذلك . وعلى بقية الدول القيام باستيراد ما تحتاجه من أفيون للأغراض المشروعة من الدول السبع .
الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ : بعد نقل اختصاصات عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة ، فقد رأت هذه الأخيرة جمع شتات المبادىء والأساليب التي أرستها الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال مكافحة المخدرات في اتفاقية واحدة وإخضاع المزيد من المخدرات للرقابة الدولية.
ومن ثم أبرمت الاتفاقية الوحيدة للمخدرات بتاريخ ٣٠ مارس ١٩٦١ بهدف تقنين الاتفاقيات السابقة عليها وحتى عام ۱۹۸۸ بلغ عدد الأطراف فى هذه الاتفاقية ١٢٥ عضوا المبادىء التي أرستها الاتفاقية الوحيدة :
أرست هذه الاتفاقية العديد من المبادىء الهامة من بينها :
•
۱ - قصر استخدام المخدرات على الأغراض العلمية والطبية : إذ قصرت تلك الاتفاقية إنتاج المخدرات وصنعها وتصديرها، واستيرادها ، وتوزيعها ، والإتجار فيها ، واستعمالها وإحرازها على الأغراض الطبية والعلمية دون سواها . وهو مبدأ أساسي ، أرسته الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال مكافحة المخدرات وفى مجال الزراعة ألزمت الاتفاقية الدول الزارعة للأفيون أو نبات القنب أو الكوكا بإنشاء المؤسسات الحكومية ، لتتولى احتكار هذه الزراعة وتنظيمها والتصرف فيها . والجديد ، الذى أتت به الاتفاقية الوحيدة فى مجال الزراعة هو أنها حظرت على الدول الزارعة للمخدرات زراعتها ، كلما كانت الأحوال السائدة فيها ، تجعل حظر زراعتها هو أنسب وسيلة لحماية الصحة العامة فيها
كما قصرت الاتفاقية الوحيدة صناعة المخدرات على الأغراض العلمية والطبية ، والتزام الدول أطراف الاتفاقية بإخضاع صناعة المخدرات لنظام الإجازة أى التراخيص المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة فى الدولة . بمعنى عدم ممارسة تصنيع المخدرات ، إلا بمعرفة أشخاص مرخص لهم بذلك ، مع استثناء مؤسسات الدولة التي تقوم بالتصنيع من نظام الإجازة
كما ألزمت الاتفاقية أطرافها بإخضاع تجارة المخدرات وتوزيعها لنظام الإجازة وذلك بالنسبة للأفراد ممارسى هذا النشاط إلا إذا مارسته مؤسسة أو أكثر من مؤسسات الدولة . ۲ - تقنين العقاب على جرائم المخدرات :
إذ ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف - مع مراعاة أحكامها الدستورية ـ باتخاذ التدابير
- ١٦٦ - المخدرات والادمان المواجهة والتحدى
ص ١٦٦