(٢١٦)
الشهد والشوك فى الحياة الزوجية |
عن أبي هريرة رضي اللهم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها فإنما لـهـا مـا قـدر
لها» . (۱)
الفرق بين الرجل والمرأة في مشروعية التعدد شرع الإسلام التعدد للرجل فقط لأنه يتناسب مع قوامته على المرأة ومع مكوناتها الجسمية التي تسمح له بالتعدد في ظروف سليمة مبنية على مراقبة الله والعدالة في ذلك مع العلم أنه كان في الجاهلية التعدد قائم للطرفين بصورة مطلقة وكانت المرأة هي التي تختار للولد أباً من بين الرجال الذين عاشروها، ولما جاء الإسلام حصر التعدد على الرجل وحدده بأربع .
.
ومن أجل أن نتفهم بعض الجوانب العقلية التي حصرت التعدد على الرجال فقط علينا متابعة الأفكار التالية : من الأمور المتعارف عليها ديناً وعرفاً أن الأولاد ينسبون إلى الرجال وليس إلى النساء فقيام الرجل بالتعدد لن يؤثر على ضياع الأنساب لكونها تنسب إليه وعند تعدد علاقة الرجال بالمرأة يضيع النسب ويختل المجتمع علماً بأن المرأة أشبه ما تكون بالأرض الخصبة التي يقوم الفلاح الزوج بوضع البذرة فيها ثم تنجب له من يحمل أسمه ولهذا : جاز للزوج التعدد لأحقية امتلاكه أكثر من مزرعة .
كثير من الأديان السماوية السابقة شرعت التعدد فأبو الأنبياء نبينا إبراهيم
(۱) صحيح البخاري في النكاح ٤٧٥٥ وفي القدر ٦١١۱. وورد هذا الحديث باللفظ والمعنى أو بالمعنى فقط عند معظم أئمة الحديث مثل الإمام مسـ
وأحمد والترمذي ومالك وأبو داود وغيرهم.
ص ٢١٦