الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية - الأشقر — الصفحة ١٩٠

فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير ،بابها، وصرفها الى غير معناها، رغبة في نصرة سلطان، أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده، فحكمه في الشريعة حكم الجاحد الحكم من أحكام الله : أن يستتاب، فإن أصر وكابر وجحد حكم الله، ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين. واقرأ كلمة أبي جعفر: ص ٣٥٨ من أول قوله «فإن قال قائل». ففيه قول فصل. وتفصيل القول في خطأ المستدلين بمثل هذين الخبرين، وما جاء من الآثار هنا في تفسير هذه الآية، يحتاج إلى إفاضة اجتزأت فيها بما كتبت الآن، وكتبه محمود محمد شاكر. (۱) وهذا هو نص كلام أبي جعفر الذي قال الشيخ إن قوله فيها القول الفصل: «فإن قال قائل : فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما انزل الله، فكيف جعلته خاصا؟ قيل: إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم انهم بتركهم الحكم ، على سبيل ما تركوه كافرون وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله حاجدا ،به هو بالله كافر، كما قال ابن عباس، لأنه بجحوده حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه، نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي» (۲) (۱) تفسير الطبري - ٣٤٩/١٠ - تعليق وتحقيق محمود شاكر تخریج احمد شاکر (۲) تفسير الطبري ٣٥٨/١٠ -14.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.