بدايات السفور في
۷۱
وقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْتَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ، بناء على أن ضمير الجمع المؤنث راجع إلى أزواج النبي فتكون الأوامر والنواهي المذكورة الواردة بشأن أزواجه لا تجاوز بطبيعة الحال غيرهن. هذا ما يحاول أن يقوله مؤلف «تحرير المرأة».
ونحن نقول: إن المراد من قوله تعالى: ﴿ يَنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ امتيازهن المذكور قبله في قوله:
وَمَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةِ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وقوله: ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتَعْمَلْ صَلِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وإلا فليس المراد من الأوامر والنواهي المذكورة بعد قوله: ﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ وهي: : ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّحَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَوَةَ وَعَاتِينَ الزَّكَوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، أنها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تجاوز غيرهن من النساء المسلمات! فيُباح للغير أن يخضعن بالقول ليطمع الذي في قلبه مرض، وأن لا يقلن
ص ٧١