الفصل الخامس: رتق غشاء البكارة
۱۹۰
استحثنا بها زوجها وليس على رأسها ،شعر ، أفنجعل على رأسها شيئا
نجملها به فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة
،
(1)".
فهذا صريح في منع النبي صلى الله عليه وسلم من وصل شعرها
بسبب المرض وعليه
فإن من زالت بكارتها بلا وطء أو بوطء مباح أو غير مباح، لا يحل لها رتق ذلك بل يكون هذا أولى بالمنع من وصل الشعر، فإذا منعت المرأة من وصل شعرها الذي سيكسبها جمالاً وحظوة عند زوجها فلاشك أن رتق غشاء البكارة أولى بالمنع الذي يكون التلذذ به من جهة الزوج مرة واحدة. ثم ترجع ثيباً مع ما فيه من إطلاع على العورة - بخلاف وصل الشعر الذي ليس فيه إطلاع على عورة مع استمرار وجوده بخلاف البكارة (٣).
(1) أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الطب، باب وصل الشعر برقم ٥٩٣٥ انظـ
٤٥٧/١٠ ، والطبراني في المعجم الكبير ۱۱۳/۲٤ ، تحقيق: حمدي السلفي. (٢) يقول الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات ۳۰۰/۵: إذا وجد مجتهدان أحدهما مثابر على أن لا يرتكب منهياً عنه، لكنه في الأوامر ليس كذلك، والآخر مثابر على أن لا يخالف مأموراً به، لكنه في النواهي على غير ذلك، فالأول أرجح في الاتباع من الثاني؛ لأن الأوامر والنواهي فيما عدا شروط العدالة إنما مطابقتها من المكملات ومحاسن العادات، واجتناب
النواهي آكد وأبلغ في القصد الشرعي من أوجه: أحدها: أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. والثاني: أن المناهي تتمثل بفعل واحد وهو الكف .. أما الأوامر، فلا قدرة للبشر على فعل جميعها .. فترك النواهي أبلغ في تحقيق الموافقة.
الثالث: النقل، فقد جاء في الحديث فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فجعل المناهي أكد في الاعتبار من الأوامر ، وذلك إشعاراً بما نحن فيــه مــن ترجيح مطابقة المناهي مطابقة الأوامر، أ. هـ باختصار.
ص ١٩٠