التزامه بعد ظهوره ، وكثيراً ما يضيف الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب ) والثاني ( لازم قوله الذي ليس بحق ، فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه انه تناقض ، وقد ثبت أن
التناقض واقع من كل عالم غير النبيين عليهم السلام . ثم أن يلتزمه بعد ظهوره فقد يضاف إليه ،
من عرف رف
من
حاله أنه
وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له لم يلتزمه لكونه قد قال ما يلزمه وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا بلازمه ( قال رحمه الله ) وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب هل هو مذهب أم ليس بمذهب ، هو أجود من إطلاق أحدهما ، فما كان من اللوازم يرضى القائل بعد وضوحه
به فهو قوله ، وما لا يرضاه فليس قوله وإن كان متناقضاً
6
وهو الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه مع الملزوم ، واللازم الذي يجب ترك الملزوم للزومه ، وهذا متوجه في اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها ، فأما إذا نفى هو اللزوم ، لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال اهـ كلامه وهو تفصيل راعى فيه ما عليه أتباع الأئمة من إضافة ما يجري على قواعدهم إليهم ، وجعله قولاً لهم ، بحجة ان قواعدهم لا تأباه ، أو أنه يعلم حاله أنه لا من يمتنع من التزامه ، كما قاله تقي الدين ، ولا يخفى ان الأقعد هو التورع عن الإضافة مطلقاً ، فإن الذي يضاف إلى المرء هو ما قاله أو رواه عنه ثقة ، وأما تقويل الإنسان ما لم يقل وإلزامه إياه ، وأخذ نتائج منه ، قهذا لا
دل عليه منقول ، ولا يؤيده معقول ، ولا جرى عليه التابعون
1
ص ٣٥