(۱)
وإثبات ولاية المعصوب له على الهيبة أولى من العكس لأن الأب أكمل نظراً وأشد شفقة فوجب تقديمه في الولاية كتقديمه على الجد، ولأن الأب يلى ولده في صغره وسفهه وجنونه فيليه في سائر ما يثبت الولاية عليه فيه بخلاف ولاية الابن ولذلك اختص بولاية المال وجاز له أن يشتري لها ماله ولها من مالها إذا كانت صغيرة
من
بخلاف غيره، ولأن الولاية احتكام وإحتكام الاصل على فرعه أولى من العكس وفارق الميراث فإنه لا يعتبر له النظر ولهذا يرث الصبي والمجنون وليس فيـه احتكام ولا ولايــة على الموروث بخلاف ما نحن فيه والجد وإن علت درجته وهو أحق بالولاية من الأبن وسائر الأولياء، وهو قول الشافعي وعن أحمد رواية أخرى أن الابن مقدم
على الجد وهو قول مالك ومن وافقه كما تقدم .
وعن
وعن
أحمد رواية أخرى أن الأخ يقدم على الجد وهــــو قول مالك لأن الجد يدلى بأبوة الأب ، والأخ يدلى ببنوة والبنوة مقدمة، أحمد أن الجد والأخ سواء لإستوائهما في الميراث والتعصيب فاستويا في القرابة فوجب أن يستويا في الولاية كالأخويين ولأنهما عصبتان لا يسقط أحدهما بالآخر فاستويا في الولاية كالأخويين ، ويختم بن قدامة كلامه في هذه المسألة بعد أن قدم مبررات لما يقول فيقول : إذا ثبت هذا فالجد وإن علا أولى من جميع العصبات غير الأب وأولى الأجداد أقربهم وأحقهم في الميراث
قلت : وبعد أقوالهم فيمن يقدم في الولاية أختلفوا في اشتراط الولي فذهب الجمهور إلى ذلك (۱) وقالوا : لا تزوج المرأة نفسها أيضاً وإحتجوا بالأحاديث الواردة وبعض النصوص القرآنية وأصرح الأدلة على إعتبار الولى قوله تعالى : فلا تعضلوهن أن ينكحن
فتح الباري ج۱۱ ص ۹۲
- 19. —
ص ١٩٠