المراة وحقوقها في الاسلام — الصفحة ١٩٠

أما من يتجاوز أصول تلك الأمانة على غير الصورة التي رسمها الإسلام ، وأن يتطاول على فسخ عقدة النكاح دون سند مشروع أو حجة قوية ، كان عابثاً ، وكان عمله لغواً باطلا ، واعتبر معتدياً على حدود الله ، وصدق الله حيث قال : تلك حدود الله ، فلا تعتدوها ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حدود الله فأولئك هم الظالمون » (۱) = ومن ثم فلا مجال للمتقولين - إن أجانب أو مارقين ـ بأن منح حق فصم عرى الحياة الزوجية للرجل وحده ، يتعارض مع أسس القانون العام ، ومع ما ينبغي أن تكون عليه أصول المساواة بين الرجل والمرأة ، وغفل هؤلاء عن أمور كثيرة ، من أهمها : أن المرأة قد قبلت باديء ذي بدء أن يكون هذا الحق للرجل ، وفقاً للأصول التي حددتها الشريعة الإسلامية ، ثانياً : إن المرأة لتغلب عليها العاطفة ، وتسيرها النزوات ، فكان من خطل الرأي أن يكون هذا الحق بين يديها ، فضلا عن أنها لا تتحمل شيئاً من تبعاته ، إذ العزم كله في عنق الرجل ، ثالثاً : ان الرجل يعتبر صاحب القوامة على هذه الشركة ، فكان من الطبيعي ، أن يسند إليه حق الإبقاء عليها أو فضها . رابعاً : إنه يمكن أن يكون هذا الحق بين يدي المرأة إذا اشترطته في عقد الزواج . خامساً : هذا للمرأة - كما سنذكر - من بعد أن تتفق مع زوجها على فصم 1 ۱۹۰ سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.