معزولة عن الرجل والنظر إلى حقوق الرجل باعتباره معزولا عن المرأة ينذر بتفكك هذا الارتباط وتقليل أثره ولكن النظر الصحيح هو ما رآه الإسلام من تقسيم للحقوق والواجبات بين الرجال والنساء بحيث تستقيم الأسرة وهى الصورة الفطرية والأولى لحياة الإنسان - منذ
آدم عليه السلام .
والنظر المستحدث والذي يذهب إلى تحديد حقوق كل من الرجل والمرأة على أساس التسوية دون اعتبار للحقيقة الفطرية والأساسية والضرورية لبقاء الحياة الإنسانية (وهى صورة اجتماعهما معا لتكوين أسرة يجد فيها الرجل السكن فى بيته ويجد المودة ويتبادلها مع الزوجة التي تشاركه حياته حلوها ومرها وتعاونه فى إنشاء الجيل القادم وتربيته وتأهيله للقيام بدوره) هذا النظر كان من توابعه ولوازمه النظر إلى وجوب أن تكون المرأة مستقلة اقتصاديا أى لا تعتمد على زوجها في حياتها - وهى دعوى ترددت فى كثير من المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة وكأن استقلال الزوجة اقتصاديا عن زوجها هو الذى يحميها من الرجل . أو أن الرجل حين يلتزم بالإنفاق على المرأة فإنه يتعطف عليها بهذا الإنفاق ، فالمال وحده في هذا النظر هو الذي يجعل للمرأة شخصيتها ويفرض على زوجها تقديرها واحترامها ، هذه النظرة التي دعت إليها كثير من المؤتمرات الدولية لا يعترضها الإسلام إذا كان مقصودا بها أن تشعر المرأة بكيانها وتستغل قدراتها وتكتسب من رزق الله على الوجه المشروع (۱) فأهلية المرأة كاملة في الإسلام وتملك في تعاملها المالي والاقتصادى ما يملكه الرجل . ولا عيب في أن تعمل المرأة أو تكتسب من عملها أو تجارتها على الوجه المشروع ، ولكن الخطأ أن يعد ذلك سلاحا في يد المرأة تستخدمه ضد الزوج لأن العلاقة الزوجيـة أعمق وأسمى من أن تكون مجالا لفرض التبعية الاقتصادية التى تحاول هذه الأفكار أو الآراء حماية المرأة منها - على حد زعمهم ، لقد أصبح الاستقلال الاقتصادى للمرأة مطلباً تدعى الدول والحكومات إلى تبنيه والسعى إلى تحقيقه ، وكأن العلاقة الزوجية خلت من المودة والتراحم وكأن الرجل وهو يسعى ويكدح في حياته لا يهدف إلا إلى تحصيل وجمع المال من أجل ننفسه وإرضاء لأهوائه وتحقيقا لحاجاته هو ، ومهما حصلت المرأة على استقلالها الاقتصادي وتخلصت ، كما لها البعض - من التبعية الاقتصادية للرجل فهى لن تستغنى عنه كزوج وشريك حياة ورب أسرة وكافلها مالا وأمنا ومعاشرة بالمعروف ، فضلا عن أن ذلك النظر الخاطيء يعطى
يصور
(۱) وقد ذكرنا من قبل جواز أن تنفق المرأة على زوجها وأبنائها وتؤجر على ذلك
۹۷
97
ص ٩٧