أنها تتفق في اتجاهاتها العامة مع النصوص الدينية الملزمة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وإذا تركنا مجال الشعر والأدب والقصص وسائر التراث الأدبى الذى يتعلق بالمرأة فإننا قد نجد من التراث الفقهي - وهو الذى يعتبر في جملته تفسيرا أو شرحاً أو بياناً للأحكام والنصوص الشرعية - ما لا يتفق مع التوجه العام لنصوص الشريعة ، وقد يدخل في تفسير وشرح وبيان الأحكام ما يعد من قبيل الأعراف والعادات والتقاليد السائدة في مجتمع معين إذا نحن تمعنا النصوص والتفتنا إلى التطبيق في العهد النبوى وهو التطبيق الإسلامي المثالي ، ولا غرابة في ذلك إذ الفقه - على خلاف النصوص - لابد أن يتأثر بالزمان والمكان والعقول والأفهام على اختلاف ذلك وتنوعه ، ويزيد على ما تقدم أن البعض منا يقرأ التراث الفقهى قراءة انتقائية مع توجهاته الفكرية والاجتماعية في موضوع المرأة بالذات ، من أجل ذلك فإن الكتابة عن قضية المرأة في الإسلام تحتاج إلى التمسك بالنصوص الشرعية وإلى فهمها فهماً سليماً وإلى مراعاة التطبيق الأمثل في عهد النبوة ، والتراث الفقهي على اختلاف مذاهبه يفيدنا في ذلك أعظم فائدة إذا راعينا أن القداسة للنصوص الشرعية وحدها وأن العهد النبوى وحده هو المثل الأعلى في الاتباع وفي التطبيق
والممارسة .
إن القضية ليست قضية المرأة وحدها بل هي قضية الرجال والنساء وقضية المجتمع الإنساني كله الذى لا يستطيع التقدم والارتقاء دون هذه المؤسسة الفطرية التي تجمع الرجل والمرأة - وهي الأسرة
وربما كانت الكتابة عن قضية المرأة فى الفكر الغربي خاصة - أو في الحضارة الغربية بوجه عام - أيسر وأقرب منالاً ، إذ تبدو القضية واضحة في تطوراتها ومراحلها الكبرى حتى إلى الحد الذى وصلت إليه ، ففى القرون الوسطى وفيما سمى بعصور الظلام والتي استغرقت نحو سبعة قرون على الأقل ) من القرن التاسع الميلادى وحتى بدايات القرن السادس عشر كان الفكر الغربي في قضية المرأة خاضعاً في مجملة للتصور الديني المحرف عن المرأة وأنها سبب الخطيئة ومنبعها الدائم فى حياة الناس ، وسوف نتناول ذلك فيما بعد – وكان النظر إليها كمخلوق ناقص مرتبطاً بالفكر الدينى المستمد أصلاً من التراث اليهودي في التوراة وما تبعه من أدبيات عن المرأة في الفكر الغربي عامة ، وظل الأمر كذلك حتى بداية
9
ص ٩