يقول تعالى : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَن يَخَافَا أَلا يُقيما حدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ (١)
فالإثم ينتفى عن الزوج فى هذه الحالة إذا استرد ما أعطاه للزوجة من مهر حتى قال بعض الفقهاء ( لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها وكان الطلاق رجعيا ومعنى ذلك أن يكون النشوز والإعراض وعدم الرغبة في استمرار الزواج من الزوجة وحدها حتى يحل للزوج أن يسترد من الزوجة ما أعطاه لها
وهذا ما يعرف بتشريع الخلع وهو مخالعة الزوجة لزوجها نظير ما أعطاه لها
من مال
والآية السابقة نزلت كما يقول المفسرون في امرأة ثابت بن قيس بن شماس ، وقد وردت الرواية عنها من طرق عديدة وقد روى البخارى عن ابن عباس أن امرأة قيس هذا أتت النبي علم فقالت يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال الرسول أتردين عليه حديقته قالت نعم فقال الرسول لما اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وفى بعض الروايات قالت المرأة ( لا أطيقه أى لا تطيق البقاء زوجة له وفى بعضها قالت المرأة ، والله ما أعيب على ثابت بن قيس في خلق ولا دين وفي بعض الروايات أن الزوج كان رجلا دميما وأن المرأة قالت « والله لولا مخافة الله إذا دخل على
بصقت في وجهه
والثابت من جميع الروايات أن المرأة كانت لا تطيق البقاء زوجة ولم تشك ضررا أحدثه الزوج بها فى نفس أو مال بل إنها صرحت بكونه صاحب دين وخلق غير أنها تبغضه لأسباب نفسية وتنفر من عشرته لها ، فأمره النبي صلوات الله عليه وسلامه بتطليقها بعد أن رضيت المرأة بأن ترد إليه حديقته كان قد أعطاها لها مهرا ، وبذلك خلعت نفسها من زوجها وافتدت نفسها بما قدمه لها من مهر فردته إليه
·
والخلع والفدية والصلح والمبارأة تؤول إلى معنى واحد هو بذل المرأة مالا عوضا عن
(۱) سورة البقرة ، الآية : ۲۲۹ ، ويراجع فى الموضوع روائع البيان تفسير آيات الأحكام لمحمد على الصابوني ط ۳۳۷ ، ۳۳۸ وتاج التفاسير لمحمد عثمان الميرغنى ط المجلس الأعلى
مكتبة الغزالي - دمشق مجلد ۱
للشؤون الإسلامية مجلد 1
ص
ΛΕ
ص
166
ص ١٦٦