الفصل الأول
64
المبحث الثاني: الواقع التطبيـ
التعلم
إليَّ غنى بعدي لأنت، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقاً من مالي، فوددت، والله أنك كنت حزتيه، واجتددتيه، ولكن إنما هو اليوم مال الوارث(1).
ب.
قطع ابن عمر رضي الله عنهما ثلاثة أرؤس، أو أربعة لبعض ولده دون بعض (2) . ج. فضل عمر رضي الله عنه ابنه عاصماً (3)، بشيء أعطاه إياه. وجه الدلالة : بينت هذه الآثار أنَّ بعض الصحابة لله قد فضل بعض أولاده على بعض، ولم يُعرف لهم من الصحابة الله ،مخالف، فكان إجماعاً ، ولا بد أن يكون هذا التفضيل لسبب سائغ، فهموا أنه إن وجد في أحد الأولاد، جاز تفضيله على بقية إخوته، فخصصوا بــه حديث النبي لولي الناهية عن التفضيل ؛ لأنه لا يعقل أن يخالف عدد من الصحابة النبي في أمره ونهيه، ويسكت على ذلك كل الصحابة له ، إلا إن كان هناك مبرر، مما يدل على أن الولد إن امتاز بشيء، ومنه العلم – وكفى بالعلم فضلاً، وشرفاً عن إخوته جاز
تفضيله عليهم بالعطاء.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم جواز تخصيص طالب العلم من الأولاد بالعطية، بالسنة، والمعقول:
أولاً: السنة:
حديث النعمان السابق (4).
وجه الدلالة : نهى النبي الله عن التفضيل بين الأولاد، بدون تفريق بين متعلم، وغيره، فيبقى النهي على عمومه.
ويرد عليه: إن الصحابة لله قد فضلوا بعض أولادهم على بعض، بسبب بعض المزايا التي فيهم، ولم يخالف في ذلك أحد، فيخصص هذا الإجماع عموم الحديث، مما يدل على جواز تخصيص طالب العلم.
(1) البيهقي: السنن الكبرى (جماع) أبواب عطية الرجل ولده باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية 178/6 ح 11784) ، وإسناده صحيح ابن حجر فتح الباري (215/5).
(2) السابق (ح 11785). (3) أبو عمرو عاصم بن عمر بن الخطاب الفقيه الشريف القرشي العدوي، ولد في أيام النبوة، وكان من نبلاء الرجال ديناً، ومن أحسن الناس خلقاً، وكان بليغاً فصيحاً شاعراً، زوجه أبوه في أيام إمارته، وأنفـــق عليه من بيت المال شهراً، ثم كف عن الإنفاق عليه، وأعطاه تُمن ماله ، وأمره أن يتجر، وينفق على عياله؛ مات سنة 70 هـ. الذهبي: السير (97/4) ترجمة رقم (30) ابن كثير : البداية والنهاية (313/8)، ابن حجر:
الإصابة (3/5، 4 ترجمة رقم 6158)
(4) تقدم (ص: 60)، وهو صحيح.
ص ٧٩