الفصل الأول
61
المبحث الثاني: الواقع التطبيقي لحق الولد
التعلم
ثانياً: الدراسات العليا، والعدل فيها:
لا يعتبر الإنفاق على طالب الدراسات العليا في زماننا من باب النفقة، وإنما هو داخـــل في باب العطية للولد، وبالتالي يأتي فيها اختلاف الفقهاء رحمهم الله، إذا تم تعليم بعض الأولاد دون الآخرين، أما لو علم الجميع من غير تفريق، أو أعطى من لم يتعلم بمقدار ما أخذ المتعلم، فلا حرج عليه في ذلك باتفاق الفقهاء رحمهم الله، لأنه أدى ما عليه من العدل بين أولاده.
هذا، وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أنه ينبغي على الأب أن يعدل بين أولاده في
العطاء (1).
ثم اختلفوا في موضوع التفضيل بين الأولاد في العطايا إلى عدة أقوال، ولكن هذا الاختلاف تقل حدته في مسألة تخصيص طالب العلم بالعطية، وهو الذي يعنينا هنا، فيكون الحديث عنه كالتالي:
اختلف الفقهاء رحمهم الله في تخصيص الوالد طالب العلم من أولاده بالعطية دون غيره
على قولين:
القول الأول: جواز تخصيص طالب العلم (2) بالعطية دون سائر إخوته، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو قول للحنابلة، نصره منهم ابن قدامة رحمه الله (3)، وأيـده مــن المعاصرين محمد عثمان شبير (4).
المحتاج
(1) الكاساني: بدائع الصنائع (127/6) ، العدوي: حاشية العدوي (341/2) الشربيني: مغنـ (543/2) ابن قدامة : المغني (396/5) حماد: قضايا فقهية معاصرة (ص: 428). (2) يقصد الفقهاء رحمهم الله بطالب العلم : طالب العلم الكفائي، لأنَّ العلم العيني واجب تعلمه على الجميع، فلا يكون تفضيل بين الأولاد في ذلك، كما مر سابقاً من وجوب تعليم الأولاد للفروض العينية، وكما سبق أيضاً، فالعلم الكفائي لا يختص بعلم الدين، وإنما كل علم تحتاجه الأمة لرقيها، وتقدمها، ويشكّل عاملاً أساسياً للأمة في تلبية حاجاتها، فهو من العلوم الكفائية التي يجوز تخصيص بعض الأولاد دون بعض في سبيل تعلمها على ما يتم ترجيحه.
(3) الكاساني : بدائع الصنائع (127/6) ، الأستروشني : أحكام الصغار (ص: 170 ، 171)، ابن عبد البر: الكافي (530/1)، العدوي: حاشية العدوي (341/2 (342) ، النووي : روضة الطالبين (378/5)، الشربيني: مغني المحتاج (544/2)، ابن قدامة: المغني (396/5) ابن تيمية مجموع الفتاوى (130/31)، البهوتي: كشاف القناع (309/4). (4) شبیر حدود العدل بين الأولاد مجلة دراسات ،(93/1/24 (98) مع ملاحظة أنه يرى حرمة التفضيل بين الأولاد في العطية من غير سبب انظر (ص: (90) من البحث المشار إليه.
ص ٧٦