الفصل الأول
ثانيا: السنة:
قال
41
المبحث الثاني: الواقع التطـ لحق الولد في التعلم
رسول الله له لهند رضي الله عنها، وقد جاءت تشكو له شح أبي سفيان خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيك (٤).
وجه الدلالة: رخص النبي الهند رضي الله عنها أن تأخذ نفقتها، ونفقة أولادها من مسال زوجها، دون أن يحدد عُمرَ هؤلاء الأولاد، مما يدل على أن مجرد كونهم أولاداً يوجب لهم
النفقة على أبيهم (2).
ثالثاً: القياس:
وذلك بقياس الولد الفقير على الزَّمِنِ، والمكفوف، بجامع الحاجة في كل(3).
6
والسبب في التحديد بالكسب، وإيجاد ما يكتسب فيه: أن الذي يكتسب، سيكون له مــــال بلا شك، ومعلوم أنَّ الذي له مال تكون نفقته في ماله لا في مال غيره، وعدم وجود الكسب دليل بقاء الفقر، والحاجة، وهذا عام للذكر والأنثى، ولكن لما كانت الأنثى قليلا ما تعمل قالوا ببقاء النفقة إلى الزواج، لانتقال المسؤولية من الأب إلى الزوج.
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بسقوط نفقة الولد بالبلوغ بما يلي:
إن بلوغ الحلم مظنة القوة والقدرة على الكسب، وهما بدورهما مظنة الغني، وبالتالي انتفاء الحاجة إلى الغير، ولذلك سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الغني، والقوي في عدم حل الزكاة لأي منهما حين قال : " لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيُّ، وَلَا لِذِي مِرَّة سَوِيّ (4)، وهذا يدل على أنَّ القوي لا تجب له نفقة على غيره، وإن لم يجد كسباً(5) ، وهذا في حق الذكر، والأنثى؛ لأن الأنوثة عندهم لا مزية لها، فلا تختص بحكم (6) .
(1) سبق تخريجه (ص 36)، وهو (2) ابن قدامة: المغني (392/7).
(3) الشيرازي: المهذب (160/3 159)، الشربيني : مغني المحتاج (571/3) ، ابن قدامة: المغني (392/7). (4) الترمذي: السنن (كتاب الزكاة، باب ما جاء في من لا تحل له الصدقة 42/3 ح (652)، وقال حديث حسن الحاكم المستدرك (565/1 ح (1477، وقال هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، الهيتمي: مجمع الزوائد) (باب) فيمن لا تحل له الزكاة (92/3) ، وقال : رجاله رجال الصحيح. (5) الماوردي: الحاوي (84/15) الشيرازي: المهذب (159/3 160 الشربيني: مغنـ
المحتاج
.(571/3)
(6) الماوردي: الحاوي (84/15).
ص ٥٦