1
الفصل الأول
37
المبحث الثاني: الواقع التطبيقي لحق الولد
التعلم
2 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأة أبي سفيان على رسول الله الله فقالت : يا رسول الله ! إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني النفقة ما يكفيني، ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من
من
جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خُذِي مِنْ مَاله بالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنيك (1). وجه الدلالة : إنَّ في إذن النبي الله لهند رضي الله عنها أن تأخذ نفقتها، ونفقة بنيها من مــــال زوجها سراً دون علمه، دلالة على وجوب نفقة الولد على أبيه؛ لأنها لو لم تكن واجبة لمـــا أذن لها النبي بأخذ المال خفية ؛ لأن ذلك يعد سرقة، ورسول الله لا يأمر بالسرقة؛
لأنها حرام.
ثالثاً: الإجماع:
أجمع الفقهاء رحمهم الله على أن نفقة الأطفال الذين لا مال لهم، ولا كسب واجبة علـــى
أبيهم (2).
رابعاً: المعقول:
لما كان ولد الإنسان بعضه، وجب عليه أن ينفق على بعضه، كما ينفق على فكما يجب عليه حفظ نفسه بالنفقة عليها، وجب عليه حفظ بعضه بالتفقة عليه.
(3
(1) مسلم: الصحيح (كتاب الأقضية باب قضية هند 1338/3 ح 1714). (2) الموصلي: الاختيار (9/4) ، الكلبي : القوانين الفقهية (ص: (167) الماوردي: الحاوي (76/15)، ابن
قدامة: المغني (389/7)، ابن المنذر الإجماع (ص: (42).
:
(3) المرغيناني: الهداية (327/2) ، الماوردي: الحاوي (77/15) ، ابن قدامة : المغني (389/7).
ص ٥٢