التمهيد
المبحث الأول: الحق وأقسامه
والمختص بموضوع الحق قد يكون الله تعالى، وهذه هي حقوق الله تعالى؛ وقد يكون
شخصاً حقيقياً، هو الإنسان؛ أو معنوياً، كالدولة، والوقف، ونحوهما (1).
والسلطة نوعان:
الأول : سلطة على شخص : كحق الولاية، التي تعطي للولي الحق في ممارســـــــة التأديب، أو التطبيب، أو التعليم، وغيرها على القاصر.
والآخر: سلطة على شيء معين كحق الملكية، فهي سلطة للإنسان على ذات الشيء المملوك (2).
أو مطالبة بأداء: هذا ثاني ما ينتج عن العلاقة الشرعية، وهي كالمطالبة بأداء التزام معين، كالثمن المؤجل، أو منفعة الأجير (3).
أو تكليف بشيء : هذا ثالث ما ينتج عن العلاقة الشرعية؛ والتكليف دائماً عهدة على
إنسان، وهو إما عهدة شخصية، كقيام الأجير بعمله وإما عهدة مالية، كوفاء الدين. والعطف بحرف " أو " يفسح مجالاً لتوزيع ما ينتج عن العلاقة الشرعية، من سلطة، أو
مطالبة، أو تكليف على الشخص، أو الشيء بحسب ما يناسب كلاً منها (4) .
مع امتثال شخص آخر وذلك إما بأداء الواجب الذي عليه لمن له الحق، كأداء الدين وإما بالامتناع عن تعطيل صاحب الحق من مزاولة حقه ، كفتح المجال له ليتجر، أو يتعلم، ونحو ذلك مما هو مشروع مباح.
على جهة الوجوب، أو الندب : فالواجب، كنفقة الأقارب عند من يراها واجبة والمندوب، كعدل الأب بين أولاده عند من يرى عدم وجوب العدل.
والغرض من كل ما سبق من الاختصاص بسلطة، أو المطالبة بأداء، أو التكليف بشيء، هو تحقيق مصلحة مشروعة لمن له الحق؛ ولذلك أرى إضافة هذه الغاية على التعريف ليصبح الحق: 1 عَلاقَةٌ شَرْعِيَّةٌ، تُؤَدِّي لاخْتِصَاصِ بِسُلْطَةٍ، أَوْ مُطَالَبَة بِأَدَاءِ، أَوْ تَكْلِيفِ بِشَيْءٍ، مَعَ امْتِثَـ شخص آخَرَ عَلَى جِهَةِ الوُجُوبِ، أَوْ النَّذب، تحقيقاً لِمَصْلَحَةِ مُعَيَّنَة ].
(1) الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة (ص: 260). (2) الزرقا المدخل الفقهي (11/3).
(3) الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة (ص: 261). (4) الزرقا المدخل الفقهي (12/3).
ص ٢٢