الفصل الرابع
الراجح
151
المبحث الثاني: حقوق اختلف فيعها الفراق بالموت عن ...
بعد النظر في الأقوال السابقة وأدلة كل قول يتبين رجحان القول الثاني القائل بثبوت التخيير للولد - ذكراً، أو أنثى - بين والديه، وذلك لما يلي:
1. قوة الأدلة التي استندوا إليها، وخاصة ورود الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فـــي تخيير الغلام والجارية بين والديهما، وورد ذلك أيضاً عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم،
بدون مخالف لهم، مما يدل على كونه إجماعاً لديهم، وهم أدرى بالتشريع من غيرهم. 2. إن اختيار الولد لأحد أبويه، لا يعني حرمان الآخر منه، بل للمفضول أن يزور أولاده، وأن يزوروه، ويقوم على رعايتهم وملاحظتهم، وتربيتهم وخاصة أن الغلام إن اختار أمه، كان عندها ليلاً، د، وعند أبيه نهاراً حتى يتعلم منه أخلاق الرجال، وآدابهم، وعاداتهم؛ والجارية لو اختارت أمها تكون عندها ليلاً ونهاراً ، ولكن لا يمنع الأب من زيارتها، والاطمئنان عليها، وهو وليها في الزواج، لا يملك أحد أن يتعدى عليه في الأحوال الطبيعية، فلا ضياع للولد بالتخيير .
مع التنبيه أخيراً أن مسألة التخيير تكون عند التنازع ، فلو أخذ أحد الوالدين الأولاد برضا الآخر، لم يكن هناك داع للتخيير .
ص ١٦٦