الفصل
136
المبحث الأول: حقوق مشتركة بين
وجه الدلالة: كان أنس الله ربيباً لأبي طلحة ولا الله يسكن معه، على الرغم من كونه غريبـاً عنه، وعلم النبي ، بذلك ، ولم ينه عنه؛ ولو كانت الحضانة تنتقل من الأم إذا تزوجت بأجنبي، لبين ذلك النبي (1).
2. عن عمر بن أبي سلمة الله قال : كُنتُ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ يَدِي تَطِيسُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي : " يَا غُلامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلِّ مِمَّا يَلِيكَ (2) .
وجه الدلالة : يدل هذا الفعل من رسول الله الله على بقاء الحضانة للأم بعد تزوجها بأجنبي، حيث تزوج له أم سلمة رضي الله عنها، وبقي ولدها في كفالتها، ولم يقل : إن ذلك
خاص به.
ثالثاً: المعقول:
إن الحضانة شرعت لمراعاة مصلحة الصبي، وخوفاً من هلاكه، وضياعه، فإذا تحقق هذا الأمر عند زوج الأم، بقي الغرض من الحضانة موجوداً، بل بقاؤه عند أمه، فيه زيـادة نظر للصبي؛ لأن الأم أحن، وأشفق من غيرها على ولدها.
الراجح:
بعد النظر في كلا القولين وأدلة كل منهما، بدا لي أنه لا بد من التفريق بين حالتين:
الحالة الأولى: حالة عدم وجود منازع للمرأة في حضانة الولد:
وهنا يبقى الولد أمه،
مع وهو
ما أفادته أدلة القول الثاني.
الحالة الثانية: حالة وجود المنازع للأم في حضانة الولد:
وهذا المنازع إما أن يكون الزوج، وإما أن يكون ورثته، وأقرباؤه، إن كان الزوج ميتاً: فإن كان المنازع هو الزوج: كان أحق بحضانة الولد من الأم، وهذا ما أفادته أدلة القول الأول.
وإن كان المنازع هم الأقرباء، والورثة : كانت الأم أحق به لما يلي: 1. لم يأت دليل يقتضي نقل الولد عن أمه إن نازعها فيه الورثة، فنبقى على الأصل من أن الأم أحق بولدها من غيرها، وخاصة عند فقد أبي الولد.
2. إن الحضانة شرعت لمصلحة الولد ورعاية حظه، فأي مصلحة في نزع الولد من أمه، مصدر الحنان والشفقة عليه ؛ ووضعه في يد أناس مهما بلغ حبهم للولد، وحرصهم
(1) ابن حزم المحلى (325/10).
(2) مسلم: الصحيح (كتاب الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب، وأحكامها 1599/3 ح 2022).
ص ١٥١