حقوق الاولاد على الاباء — الصفحة ١٤٧

الفصل الرابع 132 المبحث الأول : حقوق مشتركة بين الفراق بالموت ثانياً: العرف: جرى عرف المسلمين على توالي الأعصار، في سائر الأمصار ، أن الأمهات يرضعـ أولادهن إن كان عرفهن الرضاع، فإن لم يكن ذلك عرف الأم ، كأن كانت شريفة، لم يجـ عليها الرضاع عملاً . بالعرف، وقد كان ذوو الثروة، والأحساب في الجاهلية يعملون على تفريغ الأمهات للمتعة، ودفع الأولاد إلى المراضع، وجاء الإسلام، ولم ينكر عليهم ذلك، فدل على أن الحسيبة تختلف عن الوضيعة(1). الراجح: بعد النظر في كلا القولين وأدلة كل منهما ، يتبين رجحان القول الثاني، القائل: بوجوب الإرضاع على الأم وذلك لما يلي: 1. إن الأدلة التي استند إليها الجمهور لم تسلم من المعارضة، فالآية التي استندوا إليها ليست نصاً في المسألة، بل هي محتملة، وبالتالي لا تصلح للاحتجاج بها، لا لهم، ولا عليهم، بالإضافة إلى عدم سلامة أدلة المعقول من الرد عليها، مما يضطرنا إلى النظر إلــى عــادة النساء، وعرفهن، وهو ما فعله أصحاب القول الثاني. 2. وبمرا اعاة الأعراف السائدة في البلاد في معرفة الأم التي ترضع، والتي لا ترضع، نعلم أن الأم ليست بحاجة إلى أن تجبر على رضاع ولدها، فإن الشفقة، والرحمة التي وضعها الله سبحانه في قلب الأم على فلذة كبدها ، تنسيها الكثير من الصعاب، والمشاق في - سبيل راحة ولدها، ومن المعلوم أن الأم تقدم على غيرها في رضاع ولدها، سواء كانت أي الأم - زوجة أم مطلقة رجعية، أو حتى بائنة - إلا في بعض المسائل الاستثنائية (2) - 3. إن الأم تجبر على رضاع ولدها إن لم يقبل غير اصدرها رها (3)، سواء كانت شريفة، أو وضيعة محافظة على حياة الولد، وفي هذا مراعاة لمصلحته، إلا أن تتضرر برضاعه لمرض يصيبها، فنحاول إعطاءه ما يناسبه على حسب ما يرى الطبيب المسلم مراعاة لحال الولد وحال أمه. (1) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن (172/3 173) المنوفي: كفاية الطالب (166/2). (2) كأن تطلب أجرة أكبر من أجرة المثل، أو حالة توفر مرضعة مجاناً، والأم تطلب أجر، أو حالة فسق المرأة، والخوف على الولد من تركه عندها ... الخ؛ ولكن المهم في النهاية أن الرضاع حق للولد سواء أرضعته أمه، أم غيرها. (3) التقييد بصدر الأم حتى لا يعترض معترض بإمكان إعطائه بعض المواد المغذية في زماننا، حيث وجدت أطعمة تعطى للولد من أول أيام الولادة.
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.