حقوق الاولاد على الاباء — الصفحة ١٣٦

الفصل الثالث 121 المبحث الثاني: الواقع التطبيقي لحق التملك 2 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللَّهِ لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثَاً، ويَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، فَهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا (1). وجه الدلالة: نص النبي الهلال في هذا الحديث على أن للأب الأخذ من مال ولده، ولكن قيــــد ذلك في حال الحاجة إليه، مما يدل على أن الأب لو كان موسراً ، فليس له الأخذ مــن هــذا المال. ثانياً: المعقول 1. إن الولد لو مات وله ،والد، وابن، لم يكن للوالد من مال ولده إلا السدس (2)، ولو كان الوالد يملك مال ولده لحازه كله(3). 2. إن إيجاب نفقة ذي المال في ماله، أولى من إيجابها في مال غيره (4)، وبالتالي أخذ الشخص من ماله لحاجاته، أولى من أخذه من مال غيره، فليس من العدل أن الإنسان يحمي ماله من النقصان ويعرض مال غيره لذلك، ولو كان ولده. 3. إن زكاة المال في مال الولد واجبة عليه لا على أبيه، فلو كان المال للوالد لكـــان وجوب الزكاة عليه لا على الولد (5) ، وهذا لم يقل به أحد، ولما كان الغرم بالغنم، لم يكن للوالد الأخذ من مال ولده إلا مع حاجته. أدلة القول الثاني: استدل القائلون بأن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء، سواء كان غنياً، أو فقيراً بالسنة، والمعقول أولاً: السنة: 1 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ کسَبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسَبْبِهِ (6)، وفي رواية: " فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (7). (1) الحاكم : المستدرك (312/2 ح (3123 وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والحديث صحيح، الألباني : سلسلة الأحاديث الصحيحة (137/6 ح 2564). (2) كما في قوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ سورة النساء: جزء الآية (11). (3) البيهقي : السنن (باب) نفقة الأبوين 481/7 ح 15530). (4) المرغيناني: الهداية (327/2). (5) المباركفوري: تحفة الأحوذي (493/4). (6) سبق تخريجه ) ص: 113)، وهو صحيح. (7) ابن ماجه السنن ) كتاب الإجارات، باب ما للرجل من مال ولده 769/2 ح 2291)، والحديث صحيح الألباني: صحيح ابن ماجه (30/2 ح 1856).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.