فهارس مسند الإمام أحمد بن حنبل (ط بيت الأفكار) — الصفحة ٦

وحديثنا في هذا الفهرس يقتصر على الفهرسين الأخيرين فقط، أما الأولان فقد سبق إيداعهما في مجلد "المسند" لاختصاص الفهرسين به مباشرة. أما فهرس الأحاديث والآثار ، فقد اعتمدنا في هذه الفهرسة كل طرف نبوي أو قول من الصحابة أو حَدَث بارز في الحديث، لذا جاءَ هذا الفهرس ضخماً على غير العادة من كتب الفهارس السابقة للمسند . إذْ وُزّع في الفهرس نحو ثمانين ألف طـرف أو يزيد، في حين أن أحاديث المسند تقل عن ثلاثين ألف حديث. أي أخذنا من كل حديث في الوسط الحسابي نحو ثلاثة أطراف . وكانت طريقتنا في هذا التوزيع للأحاديث على النحو الآتي: ١ - البدء بالحدث والفعل في بداية الحديث، دونَ النظر إلى أن بداية الحديث مرفوع أو موقوف، وإنَّما نذكر من الأحاديث ما لها أهمية في المعرفة، وتعلُّق بمعاني الحديث. وأكثر الألفاظ التي تتصدر هذه الأحاديث هي : أنَّ، كانَ، رأيتُ، مر، جاءَ، أفاض، ونحو ذلك من الحكاية عن الماضى، أو ذكر الحدث. ٢- طرف الحديث القولي، وهو بداية النص الذي يقوله النبي ، وقد يكون هذا القولُ مفصلاً أو موجزاً . فإذا كان على الإيجاز ذكر كما هو . وإذا كان على التفصيل، جزء إلى جُمَل ، وقد يجزاً إلى مفردات . فمثلاً الحديث : "لا يُجْمَعُ بينَ متفرق ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع يُذكر في طرفين : (لا يُجمع)، (لا يُفَرَّق). وإذا كانَ في الحديث تعداد لمفرادت ذكرَ كُلُّ مفرد على حدة كطرف في الغالب، كما في الحديث : "كان رسولُ الله له ليس بالقصير ولا بالطويل، ضخم الرأس واللحية، ... فإنَّ كلَّ وصف يُذكر في طرف . وهكذا . مع إهمال حر في العطف : الواو والفاء، إلا إذا جاءَ حرف العطف في بداية الجملة جواباً، أو كان أظهر للجملة وأبين بذكره . طرف قول الصحابي، أو سؤاله، أو فعله، أو محاورته لغيره، فإنَّا أتينا بأغلبها : ، ٦
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.