كشف النقاب عما في كتاب أبي غدة من الأباطيل والإفتراءات — الصفحة ٩٥

هذا صريح في ان عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ، ويقضي بالكتاب والسنة ، لا بغيرهما من الانجيل ، أو الفقه الحنفي ونحوه ) . ذا وأشرت فيه بذكر الانجيل الى الرد على النصارى الذين يزعمون ان عيسى عند نزوله لا يحكم بالقرآن ، وانما بالانجيل ، وبذكر الفقه الحنفي الرد على بعض متعصبة الحنفية الذين يجزمون بأن عيسى عليه السلام سيحكم بالمذهب الحنفي . وقصدت بقولي : « ونحوه » دفع ما قد يخطر في بال بعض متعصبة الحنفية ان ذكري للفقه الحنفي دون غيره ، انما هو تعصب مني عليه وميل الى غيره فقلت : ونحوه ) تسوية بينه وبين المذاهب كلها في ان عيسى لا يحكم بشيء منها ، وانما بالكتاب والسنة فقط ، وما كان ليخطر في البال ان يستغل هذا الكلام الموجز مثل هـ الاستغلال الرخيص الذي صدر عن أبو غدة سابقا ولاحقا ، اما سابقا ، فذلك حين تم طبع الكتاب في طبعته الاولى ، فانه أقام الدنيا واقعدها ، باشاعته بين الناس ان الالباني يطعن في المذاهب الاربعة وانه لا يجوز الانتساب اليها كما لا يجوز الانتساب الى الانجيل ، ونحو ذلك من الزور الذي أفصح عنه الآن كتابة في ) كلماته » فكم من شخص سألني هذه الإشاعة ، فكان جوابي تجاهها : سبحانك هذا بهتان عظيم ، ولما عرفنا يومئذ أن مصدرها أبو غدة سارعت الى كتابة استدراك ضمنته الرد على هذه الاشاعة وابطالها ، مع الاشارة الى ان الذي تولى كبرها هو أحد متعصبة الحنفية ووضحت فيه هذا التعليق الوجيز بنحو ما بينه الناشر للطبعة الثانية في مقدمته للطبعة الثانية ، وارسلت الاستدراك الى وكيل الناشر الاول ، والقائم على طبــــــــع عن الكتاب في بيروت يومئذ لكي يطبع الاستدراك ويلحق
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.