كذلك للذميين حق تولية الوظائف العامة ماداموا أكفياء ، وليس
في توليهم لهذه الوظائف ما يخل بمصلحة دار الإسلام ، من خوف على العقيدة أو الأسرار ، أو الأمن أو الأخلاق ، أو غير ذلك مما يترتب عليه الضرر ، أو يتوقع منه الضرر للمسلمين ، وهذا ينسحب على كل الحقوق لأنها مشروطة بعدم إساءة استعمال هذا الحق .
المستأمن : أما المستأمن فيختلف الأمر بالنسبة له إلى حد ما عن الذمي ، ولكي نتصور ما للمستأمن من حقوق علينا أن نعرف أنه يطلق على
أحد اثنين : الأول : من استجار بالمسلمين طالباً الأمان ، وهو المعني بقول الله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع کلام الله ثم أبلغه مأمته » .
الثاني : من طلب الدخول للتجارة . واجابة طلبه تخضع لنظم الدولة المسلمة .
ويدخل في هذا النوع الذين يأتون للعمل نتيجة لإعلان الدولة المسلمة عن حاجتها إلى عمالة من نوع معين فيتقدم الراغبون بطلب للحصول على إذن الدخول للعمل ، وعقد الأمان بالنسبة لهؤلاء هو عقد العمل الذي يوقعه - نائباً عن ولي الأمر ـ موظف السفارة
المختص
•
أنظمة الدولة المسلمة بتكييف معين لدخول
وعندما تسمح ( المستأمن ( فله في حدود هذه الأنظمة حقوق الذميين تقريباً .
.A.
ص ٧٨