حقوق الإنسان في الإسلام - عويس — الصفحة ٧٨

كذلك للذميين حق تولية الوظائف العامة ماداموا أكفياء ، وليس في توليهم لهذه الوظائف ما يخل بمصلحة دار الإسلام ، من خوف على العقيدة أو الأسرار ، أو الأمن أو الأخلاق ، أو غير ذلك مما يترتب عليه الضرر ، أو يتوقع منه الضرر للمسلمين ، وهذا ينسحب على كل الحقوق لأنها مشروطة بعدم إساءة استعمال هذا الحق . المستأمن : أما المستأمن فيختلف الأمر بالنسبة له إلى حد ما عن الذمي ، ولكي نتصور ما للمستأمن من حقوق علينا أن نعرف أنه يطلق على أحد اثنين : الأول : من استجار بالمسلمين طالباً الأمان ، وهو المعني بقول الله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع کلام الله ثم أبلغه مأمته » . الثاني : من طلب الدخول للتجارة . واجابة طلبه تخضع لنظم الدولة المسلمة . ويدخل في هذا النوع الذين يأتون للعمل نتيجة لإعلان الدولة المسلمة عن حاجتها إلى عمالة من نوع معين فيتقدم الراغبون بطلب للحصول على إذن الدخول للعمل ، وعقد الأمان بالنسبة لهؤلاء هو عقد العمل الذي يوقعه - نائباً عن ولي الأمر ـ موظف السفارة المختص • أنظمة الدولة المسلمة بتكييف معين لدخول وعندما تسمح ( المستأمن ( فله في حدود هذه الأنظمة حقوق الذميين تقريباً . .A.
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.