١١ - إقفال المحاكم في وجه رعايا العدو إذا كان التجاؤهم إليها
يستلزم الاتصال بين إقليمي الدولتين المتحاربتين وكان هؤلاء الرعايا مقيمين في إقليم دولهم وقت نشوب الحرب . وبالرغم من أن لائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة تحرم على الدول المحاربة إلغاء أو تعطيل حقوق رعايا كل منها في دعاويهم أمام المحاكم الأخرى أو تقرير عدم قبول هذه الدعاوى أمام المحاكم المذكورة : إلا أن الدول ظلت في الحروب التي تلت وضع النص
المتقدم تجري على القواعد السابقة
.
***
وهكذا يبين لنا أن ما تصل إليه البشرية عبر جهد جهيد في محاولات خاطئة وصائبة قد سبق الفقه الإسلامي إليه ووضع له القواعد والأصول، وكفل له التحقيق بقوة الإلزام القرآني والتشريعي ... وكما ذكرنا فالإسلام يحدب على كل ما تصل إليه البشرية من أساليب ومعاهدات تكفل حماية حقوق الإنسان في السلم والحرب على المستوى الدولي ، محارباً كان الإنسان أو مسالماً أو مستأمناً أو أسيراً .. إنها حقوق تتصل بإنسانية الإنسان ، وتأخذ
ثباتها من ثبات الحقيقة الإنسانية نفسها
٦٥ -
ص ٦٣