و رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً » . وقوله تعالى : « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . ومقتضى ما تقدم أن يمارس الإنسان حرياته وحقوقه سواء بمفرده أو ضمن جماعة معينة وفقاً لشريعة الله حتى تنتظم علاقات الأفراد ونظام
الكون .
-
.
وإذا قارنا بين الحريات العامة في الإسلام والنظم الوضعية ، فإننا نجد الشريعة الغراء قد رسمت نطاق الحريات وقررت أساليب ممارستها حتى ينسجم نظام العلاقات بين الأفراد من جانب وبينهم وبين الحاكم من جانب آخر على أساس فكري لحمته الإيمان وسداه الاقتناع بينهما في النظم الوضعية يتغير الأساس الفكري للحريات العامة من نظام إلى آخر في إطار علاقة الصراع بين الأفراد والحكام - حتى استقرت بعض النظم التي تعكس علاقة من نوع معين بين الأفراد والحكام . وهذه النظم قابلة للتغير إذا تغيرت قواعد المعادلة السياسية . فكأن سياسات القوة الوقتية ، فضلا عن تصورات الفلاسفة ، وتطور حركة التنوير هي التي تتحكم في تقرير نظام الحريات العامة في النظم الوضعية التي عرفتها البشرية وابتدعتها . ولا يملك المتأمل في هذه المسألة إلا أن يقارن بين عظمة التشريع الألهي الذي تضمنته الشريعة الإسلامية ، وبين قصور التشريعات البشرية : وتتجلى أوجه المقارنة واضحة في نقطتين هامتين :
- {^_
ص ٤٦