حقوق الإنسان في الإسلام - عويس — الصفحة ٣٢

والحق أن النظام السياسي الإسلامي لابد أن يدرس من رؤية جديدة وبمنهج غير متأثر بعداء العلمانية للإسلام والمسلمين ، ومن خلال منهج مأخوذ من الشريعة الإسلامية ذاتها ، فاستخدامنا في فهم الشريعة - لمناهج الغرب ليس تحديثاً أو تقدماً وإنما هو دليل هزيمة وتراجع أمام تيار الفكر الغربي الكاسح . وإذا كان هذا الفكر يعيش فى أرضه عصر الأزمات فلماذا الإصرار على استخدام المناهج الوضعية في دراسة الإسلام . إن ذلك من شأنه ـ كما قيل - أن يؤدي إلى تخيلات وأغلاط في تكييف الدولة الإسلامية، كما يمكن أن يؤدي إلى فسخ المفاهيم والمصطلحات الإسلامية ، وذلك بربطها أو نسبتها إلى نظم تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية. إن محاولة تطويع الشريعة الإسلامية لكي تتفق أو تتشابه مع نظريات القانون المختلفة خطأ بالغ في المنهج ، وذلك : لأن النظريات الإسلامية لن تزيد فضلا وكمالا إذا ما انتهينا إلى جوهرها ودقة تنظيماتها وإحاطتها بكافة ذلك ، وإنما تستمد أصالة أوجه المجالات البشرية من صاحب الكمال المطلق عز وجل عن طريق ما شرعه من قواعد وأحكام بينتها على سبيل الجسم ، أدلة الأحكام في الشريعة الإسلامية ، سواء بنصوص محددة أو عن طريق الاجتهاد في الحدود والنطاق الذي رسمه الشارع الإسلامي . كما أن هذا التعلق الشديد بإثبات التشابه جعل بعض رجال القانون ـ كما يقول الفقيه الدكتور السنهوري - أن يستبقوا الحوادث فدرسوا الشريعة الإسلامية دراسة سطحية فجة . وهذا اللون من الدراسة لا يتقدم بنا نحو الفقه بالشرع الإسلامي أو تقنين مبادىء الشريعة
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.