ومرغوب فيه كالفروق القائمة بين أفراد البشر المكونة لشخصياتها . فالقومية في التصور الإسلامي تتخذ اتجاهاً أكثر وأوسع في
إنسانيته من التصور السائد في الفقه السياسي الغربي . وإذا استثنينا هذه الفروق التي ذكرها الدكتور « عبدالحميد الأنصاري » ، ووضعناها - أيضاً - نصب أعيننا ، فإننا سنرى أن حقوق الإنسان السياسية مكفولة لكل إنسان مسلم ، فله حق اختيار الحاكم ، واختيار ممثليه لدى الحاكم، وله حق نقد الحاكم بالوسائل المشروعة ، وحق نقد ممثليه إذا نافقوا الحاكم وخانوا الأمانة . بل وله حق الخروج على الحاكم إذا ارتد الحاكم عن الإسلام أو أنكر أمراً
معلوما من الدين بالضرورة . أما فيها سوى ( الارتداد ( وإنكار الأمر المعلوم من الدين بالضرورة ، فليس من حق أحد الخروج على الحاكم ـ بالسيف ـ بل يكتفى ( بالنقد ( الإيجابي ، حتى لا تكون الأمور فوضى وفتنة ، ويعطي كل واحد لنفسه حق تغيير الحاكم لأتفه الأسباب ، وتتعرض دماء المسلمين وطاقاتهم للإهدار .
تحريم الإسلام لتعذيب الإنسان أو أخذه بالشبهة أو انتهاك إنسانيته
إذا كان الإسلام قد وضع أسساً ثابتة واضحة لحقوق الإنسان ، وحددها تحديداً دقيقاً ، فإنه - في المقابل ـ قد حارب كل صورة من صور انتهاك حقوق الإنسان في الإسلام . وليس هناك انتهاك لحقوق الإنسان أكثر من تعذيبه ، وحرمان أولاده من مصدر رزقهم ، وترويع
- 19-
ص ٢٧