حقوق الإنسان في الإسلام - عويس — الصفحة ٢٥

يحكمه ، وعلاقته بالحكم، ووسائل الاتصال مع السلطة ، وتعبيره عن رأيه تجاهها . وحول الفروق بين ( الديموقراطية ) و( الشورى ) التي هي البديل الإسلامي للديموقراطية ، يحدثنا الدكتور عبد الحميد اسماعيل الأنصاري ( الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر ) فيقول : ١ - إن سلطات مجلس الشورى في الإسلام، مقيدة بعدم خروجها على النصوص الإسلامية المقررة ، ومجال الشوري محصور فيما لا يكون فيه نص أو فيه نص ظني الدلالة يحتمل أوجها عدة في الفهم . وأما حيث وجد النص الواضح الدلالة فالشورى إنما تكون في الرسائل التنفيذية ( اللوائح والقرارات ) وفي كل هذه الأمور يجب أن تكون التشريعات متفقة مع مبادىء الشريعة العامة وروحها . أما سلطات المجلس النيابي في الديموقراطية المعاصرة فيمكن أن تكون مطلقة ، وصحيح أن الدستور يقيدها ، ولكن الدستور نفسه قابل للتغيير. ولهذا يقال : إن الأمة مصدر السلطات في الديموقراطية المعاصرة ، بإطلاق ، ولكن الأمة مصدر السلطات في حدود الشريعة • في الدولة الإسلامية . ومصدر السلطان والسيادة فيها الله ۲ - الحقوق والحريات العامة في الشورى الإسلامية تختلف عنها في الديموقراطية المعاصرة من ناحيتين : الأولى : إن هذه الحقوق والحريات تتحول إلى واجبات اجتماعية ودينية ، وتأخذ طابع ( الوظيفة الاجتماعية ) المرتبطة بتحقيق المقاصد الشرعية وبتوازن يحقق مصلحة الفرد والجماعة دون طغيان أحد الجانبين على الآخر . -
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.