رضي
الحق له ، ولا أضعف عندي من القوي حتى آخذ الحق منه » . وكتب الله عنه رسالة إلى أبي موسى الأشعري أحد قضاته ضمنها معظم أحكام القضاء في الإسلام ، وجاء فيها : « من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبدالله بن قيس : سلام الله عليكم بعد ، فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم إذا أدلي إليك وانفذ إذا تبين لك ، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ، آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك . ولا ييأس ضعيف من عدلك » .
أما
وكتب عمر في وصيته للخليفة من بعده :
>>
اجعل الناس عندك سواء ، لا تبال على من وجب الحق ، ثم لا تأخذك في الله لومة لائم ، وإياك والأثرة والمحاباة فيها ولاك
الله » .
وينبئنا التاريخ الإسلامي أن تلك القواعد السمحة القويمة التي وضعت للمساواة أمام القضاء كانت منفذة بحذافيرها أيام الرسول والخلفاء الراشدين ، فيروى أن أسامة بن زيد وهو من أحب الصحابة إلى رسول الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع في فاطمة بنت الأسود المخزومية ، وكان قد حكم عليها بحد السرقة ، حيث أنها سرقت قطيفة وحليا ، فغضب رسول الله ، وأنكر موقفه هذا على الرغم من حبه له ، ولم يشفع له منزلته من رسول الله ، وقال له : أتشفع في حدٍ من حدود الله » وقام فخطب الناس وقال : « إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ ، وايم الله لو أن فاطمة بنت
-YI-
ص ١٩