حقوق الإنسان في الإسلام - عويس — الصفحة ١٧٢

وإذا كان المباشر منفذاً لأمرمَنْ هو أكبر منه أضيف الفعل إلى المباشر لا الأمر . ولكن الموظف العام لا يكون مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً لأمر صدر إليه من رئيسى متى كانت إطاعته هذا الأمر واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة عليه وأقام الدليل على اعتقاده لمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر . فإذا توافرت هذه الشروط كان الموظف غير مسؤول ، ولكن ذلك لا يعفي الرئيس من المسؤولية ، وقد يكون المتسبب هو الضامن ( دون المباشر ( إذا كان متعدياً أو متعمداً . فلقد ثبت أن رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطعه علي كرم الله وجهه ثم ذهبا وجاءا بآخر وقالا : أخطأنا بالأول ، فأبطل على شهادتها وأخذ منها دية الأول ، وقال : لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما وأغرمتكما دية يده . فالشاهدان هنا لم يتعمدا الحاق الضرر بالمجني عليه ولكنهما تعديا خطأ إذ قاما بفعل كان مصدراً لضرر ليس لها الحق في إجرائه وهو الشهادة الكاذبة . وينبغي أخيراً الإشارة إلى أن الفعل المفضي إلى الضرر يقوم مقام العمد أو التعدي ، فلو قام القاضي بحبس المتهم تعزيراً له عن أمر ولكنه توفي في الحبس وبسببه ، فالقاضي يضمن . حيث ورد عن علي رضى الله عنه أنه قال : « ما كنت لأقيم على أحد حدًا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته » . ويقول غير شرعي - \V{ -
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.