التعويض عن التعذيب
ثمة إجماع في الفقه الإسلامي على أحقية المحبوس في التعويض مادام لم يقع تحت طائلة الحدود الشرعية - والفقه الإسلامي ينطلق في إجماعه هذا من مبدأ حرمة إنسانية الناس وكرامتهم وأعراضهم
وأعمارهم . فليست إنسانية الناس وكرامتهم تهباً مباحاً يرتع فيها الأقوياء
بعيداً عن شريعة الله دون عقاب دنيوي ، وأخروي . وقد تواردت الأدلة على حق المحبوسين ظلما في التعويض المكافىء
لما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي وإنساني ...
فمن القرآن الكريم قوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . . ( البقرة ١٩٤ ) وقوله سبحانه وتعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها » . ( الشورى ٤٠ ) وقوله عز وجل : « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » . ( النمل
. ( ١٢٦
السنة النبوية قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » . ومن ( رواه أحمد في مسنده ( عن ابن عباس وابن ماجه في سننه عن الصامت الله عنه وتلقاه الأئمة والفقهاء بالقبول
عباده
بن
رضي
وهذا الحديث هو الأصل في هذا الموضوع ، ومعناه وجوب تعويض المضرور عن ضرره على حساب من سبب هذا الضرر وأحدثه لغيره لأنه مسؤول عنه . فليس للمتضرر مقابلة الضرر بالضرر وإلا ضمن كل منهما ما أتلفه . فمن أتلف ماله فله قيمته . والقاعدة الأصولية
- ۱۷۲ -
ص ١٧٠