حقوق الإنسان في الإسلام - عويس — الصفحة ١٦٥

لهم داخل نطاق التعزير ، ولا أجمع بينهم داخل سجن ، ولنفرض أن أ باعة للمخدرات مرنوا على هذا الاتجار القبيح فأنا أوثر إيقاع غرم مادي وأدبي إلى جانب جلد موجع ، ولا أحب أن أجمع بينهم ليحسنوا تكوين عصابة أو ليعلموا بعضهم سد الثغرات التي أوقعتهم في أيدي الحكومة . وقد يكون هناك من له زوجات وأولاد فإذا حبست هذا المجرم تركت وراءه كثيرين يتكففون أو يرجمون المجتمع ببلاياهم أو ينحرفون وعقوبة السجن كأي نوع من أنواع التعازير متروكة للقاضي والقضاء هنا، خصوصاً وأن هذا العصر يحكم بقوانين أو شرائع ضبطتها نصوص معينة . وأرى أن هذه النصوص التي يتقيد القضاة بها في غالب العالم العربي يجب أن يشرف على صوغها أناس لهم خبرة عميقة بالمجتمع ، وبأطوار الجريمة ، وبأساليب العقاب . بحيث إذا لم تصلح عقوبة مقترحة أو موضوعة لأداء ما يطلب منها أمكن تغييرها بما هو أجدى على نحو ما قيل : ( تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور ) . وعلى ضوء ما قلنا أرى أن عقوبة السجن توسعت فيها البلاد الإسلامية توسعاً لا معنى له ، بل قد يكون ضاراً ، ويغلب أن تكون عقوبات السجن الآن بديلا عن حدود الله ، أو بديلا لألوان من القصاص تقررت شرعاً . ولا يجوز إهمالها . ثم جاءت التشريعات الوضعية فآثرت عليها الحبس ، ولم تثمر هذه الانحرافات التشريعية كما يفيدنا الواقع - غير البلاء للأمة الإسلامية . وعقوبة السجن بظلالها البشعة لا تطبق إلا على صالحي الأمة ، بينما فساقها - ITV -
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.