) نظراً لأن حماية حقوق الإنسان بنظام قانوني أمر أساسي لكي لا يكون الإنسان مكرهاً للجوء إلى الثورة كملاذ أخير ، ضد الظلم
والجور ...
ونظراً لأن شعوب الأمم المتحدة أعلنت مجدداً في شرعيتها ، إيمانها في حقوق الإنسان الأساسية فى الكرامة وقيمة الشخص
الإنسانية ... وإقامة شروط أفضل للحياة في حرية أعظم وفي المادة الخامسة ورد النص على تحريم تعذيب الناس : أو إخضاعهم إلى عقوبات أو معاملات قاسية وغير إنسانية ومهينة . وأعطت المادة ( ۸ ) لكل شخص الحق في مراجعة المحاكم الوطنية المختصة ضد الأفعال التي تنتهك الحقوق الأساسية المعترف بها ، للإنسان، في الدستور أو في القانون. وقررت المادة ( ۹ ) عدم جواز حبس أحد حبساً احتياطياً أو نفيه بصورة تحكمية . ونصت المادة ( ۱۸ ) على حق كل إنسان في حرية الرأي والضمير والمعتقد .. ) . وكما تؤيد الشريعة ما ورد في إعلان حقوق الإنسان فإنها تؤيد ما ورد كذلك في ( المعاهدة الدولية. الخاصة بالحقوق المدنية أو السياسية ، التي أقرتها الجمعية العامة
بقرارها رقم ( ۲۲۰۰ ) بتاريخ ( ١٦-١٢-١٩٦٦م).
وقد وردت في مواد هذه المعاهدة، مباديء ) حرية الإنسان ، وعدم جواز التعرض له بالأذى أو بحجز حريته ، إلا إذا أجاز القانون ذلك، وخاصة حين يتهم اتهاماً جدياً بارتكاب جريمة ،
شريطة أن
يتم
ذلك من قبل مرجع قضائي مختص .. ) . وهذه النصوص متفقة مع الشريعة الإسلامية روحاً ونصاً .
- ١٦٣ -
ص ١٦١