حقوق الإنسان في الإسلام - عويس — الصفحة ١٥٨

التوقيف في الشريعة الإسلامية التوقيف أو الحبس الاحتياطي موجود في الشريعة الإسلامية بقيود شديدة لدرجة أن بعض الفقهاء قال ( إن الحبس في التهم لوالي الحرب دون القاضي ) ، ويميل أكثر الفقهاء إلى أن أقصاه ( شهر ) إلا أن يكون المتهم مشهوراً بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك فيحبس أكثر من شهر حماية للمجتمع من أخطاره ... وقد أورد ابن قيم الجوزية نصاً كافياً في بيان الحكم الشرعي في التوقيف ... ورد فيه : والقسم الثاني من الدعاوى أن يكون المتهم مجهول الحال ، لا يعرف ببر ولا فجور ، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله ، عند عامة علماء الإسلام . والمنصوص عليه عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالي . هكذا نص عليه مالك وأصحابه ، وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي أصحابه ، وذكره أصحاب أبي حنيفة ، وقال الإمام أحمد : قد النبي في تهمة . قال أحمد : وذلك حتى يتبين للحاكم أمره . وقد روى أبو داود في سننه ، وأحمد وغيرهما ، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حَبَسَ في تهمة . وقال علي بن المديني : حديث بهز بن الحكيم عن أبيه عن جده صحيح . وفي جامع الخلال عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة يوما وليلة . والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك ، فإنهم متفقون على أن المدعي اذا طالب المدعى عليه الذي يسوع إحضاره ، ، وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم حتى يفصل بينهما ، ويحضره من - 17 -
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.