الحريات والحقوق - لأنه ما من حق يمارسه الفرد إلا ويترتب على ممارسته له مصلحة ظاهرة أو دفع مفسدة ظاهرة عرفا ، وإلا لما كان حقاً ، لأن ممارسة فعل ما دون هدف ، يعتبر نوعاً من العبث الذي يرده العقلاء .
وتبعاً لهذا المنطق تقرر حكم كل نوع من أنواع التنقل للمسلم . فمنه ما يتعلق بمطلق الإباحة ، ومنه ما يتعلق بالوجوب ، ومنه ما يتعلق بالحظر . فما يتعلق بالإباحة حرية التنقل التي هي موضوع
حديثنا
فقد أقر الإسلام حرية التنقل المطلقة في المباحات ، فمنه السفر للتجارة والكسب الزائد عن الحاجة والقوت ، قال الله تعالى : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » . ( البقرة ۱۹۸ ( لأن من دأب التجارة كثرة التنقل هنا وهناك ، قال الله تعالى : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » . ( سورة الجمعة ۱۰ ) وقال سبحانه « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » . ( سورة الملك ١٥ ) .
ولذا كان من وصايا الخليفة عمر بن عبد العزيز ( رحمه الله ورضي
عنه ( قوله : « افتحوا للمسلمين باب الهجرة ) وقوله ( رحمه الله ) : دعوا الناس تتجر بأموالها في البر والبحر ، ولا تحولوا بين عباد الله
ومعايشهم » . ويشمل الإباحة في التنقل كذلك حرية المسلم في التنقل والسفر في طلب أي مباح مما أحله الله له ، وندب إليه : كالسفر في طلب
:
-17-
ص ١٤