البعض ... فحرية هذا في أن يقول ... هي نفسها حرية ذاك في أن يعترض ... أي أن يقول رأياً آخر ....
المهم ألا يستعمل أحدهما وسائل خارجية بعيدة عن« القول »
لكي يمنع الآخر من القول كما يشاء !!
وفي هذا الحال تبدو قضية الشعور لا قيمة لها فشعورك ) باللا حرية ) لأن أحداً من حقه أن يعترض على قولك هو ( أنانية ذاتية ) تريد الاعتداء على حق الغير في أن يقول ... مثلما أخذت أنت حق القول ابتداء . ومن حق الجهاز الحاكم أن يقول ... أن يدافع عن آرائه ومشاريعه ، لكن أن يمنعني من حق القول ، فهذه هي الاستغلالية ، والعبودية ، وإساءة التصرف في حريق !!
إن الحرية لا تعني ) فقدان الضوابط ) بل تعني انسجام الضوابط وتوازنها ، بحيث لا تكون الضوابط ملزمة للمحكوم فقط ، بل ملزمة للحاكم والمحكوم معا !! والقيود التي تمنع الإنسان من الإساءة إلى نفسه أو إلى الغيرهي قيود مرغوب فيها عموماً ، وقيود القانون هذا النوع ، وحيث يسود « لا قانون » تسود بالتالي
العادل هي من
« لا حرية » . ... وبالتأكيد تعتبر الحرية الاجتماعية المقننة ، والحرية الاقتصادية المقننة ، والحرية الفكرية المقننة ... عوامل هامة لاستكمال
الحرية السياسية ، لأن الحرية السياسية لا تقوم في فراغ . ويبقى بعد ذلك أن الحرية السياسية هي أن يتاح للمواطن الاشتراك في حكم نفسه ، بقدر ما تسمح له مجموعة ظروفه في
-12.
ص ١٢