حقوق الإنسان في الإسلام - عويس — الصفحة ١٠٣

المدن ، فغير المسلم لا يسمح له بزيارة مكة حيث لا يجوز دخول حرمها لغير المسلم ذمياً كان أو مستأمنا ... .. وإذا كانت هذه بعض الحقوق التي يمنحها حق الأمان للسائح فإن عليه واجبات أهمها ألا يجهر بما هو منكر محظور الوقوع في الشرع الإسلامي .. وليس له أن يجلب معه إلى داخل الدولة الإسلامية ما هو ممنوع دخوله في أراضيها مثل تهريب المخدرات أو تزييف النقود ، كما أن عليه أن يحترم النظام الإسلامي العام في ملبسه وأسلوب حياته الظاهرة ، فليس له أن يسير في الشارع العام بزي غير لائق ، وليس للمرأة أن تخرج سافرة في الطريق العام وليس له أن يمارس معها جهراً ما قد يكون أمراً طبيعياً في بلده الأصلي ... ونحن نرى أنه ليس للسائح أن يصطحب معه غير محارمه من النساء عندما يجيء زائراً للدولة الإسلامية . وينبغي أن توضع في ذلك الضوابط التي تحول بين السائح وبين الإخلال بالنظام الإسلامي العام .. ومع ذلك فإننا نطرح على الفكر الإسلامي المعاصر - في ختام كلمتنا - سؤالاً نرجو الإجابة عليه وهو : هل يُعتبر المسلم الذي يأتي أية دولة اسلامية للزيارة أو التجارة - هل يُعتبر ـ من وجهة نظر الإسلام - أجنبياً يدخل بعقد أمان ...؟ ووجهة نظرنا أن المسلم يُعتبر مواطناً في أية دولة إسلامية دخلها . نعم ذلك سوف يغير كثيراً من مفاهيمنا في القانون الدولي الخاص وفي الجنسية ومركز الأجانب ولكن لا بأس فالإسلام مستقل في مفاهيمه التشريعية . وليس لنا أن نخضعه لما يراه ( العقل القانوني المعاصر ) -1.0-
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.