الحدود القويمة في منع الجريمة — الصفحة ٩٧

الحد يجب عليه عند عامة فقهاء المذاهب الأربعة خلافاً لأبي يوسف أنه فقهاء الحنفية - في رواية عنه فإنه ذهب إلى عدم الحد لشبهة الملكية بمعنى صار ضامناً للمال بقيمته ومالكاً له واستثنى فقهاء الحنفية من ذلك الشاة إذا ذبحها داخل حرزها وأخرجها لحماً فلا حد فيها عندهم مطلقاً حتى وإن كانت تساوي النصاب لحما بحجة أنه صار ضامناً لها ولأنه سرق لحماً وهم لا يحدون بسرقة اللحم كما أن لهم قولاً آخر في شق الثوب وهو إن شقه طولاً لم يحد لأنه خرقه خرقاً متفاحشاً فصار مالكاً له بالضمان. (۱) المسألة الرابعة في السرقة من الأماكن المأذون للناس بدخولها إذا سرق الشخص من الأماكن المأذون للناس بدخولهـا كـالحوانيت والخانات والأسواق المعروفة اليوم بالأسواق المركزية وأماكن الولائم وقصور الأفراح والمناسبات ففي وجوب الحد عليه الخلاف التالي: (1) 1 - لا حد عليه عند فقهاء الحنفية إذا دخلها السارق وقت الإذن بالدخول وكانت أبوابها مفتوحة حتى وإن كان فيها حافظ أي حارس. وحجتهم أن هذه الأماكن محرزة بالمكان وقد نقص حرزها بالإذن انظر المرغيناني، مرجع سابق، ٤١٧/٥. والكاساني، مرجع سابق، ٤٢٣٦/٩. والدردير، مرجع سابق، ٣٣٤/٤. والمدونة، ٠٤٢٠/٤ الشافعي، مرجع سابق، ١٣٧/٦. والأنصاري، شرح أوفى المطالب، ١٣٨/٤. والبهوتي، شرح منتهى الإرادات، ٣٦٧/٣. ٩٦
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.