الحدود القويمة في منع الجريمة — الصفحة ٩٥

والاحتيال كأن وضع المال على ظهر دابة فخرجت به من حرزه، أو وضعه في ماء جار فجرى به إلى خارج الحرز أو وضعه في ماء راكد فانفجر الماء ثم خرج به أو وضعه في مهب الريح فطارت به إلى خارج الحرز ونحو ذلك. وهنا لا يخلو الحال من الآتي: إن تم إخراج المال بفعل السارق مباشرة كأن وضع المال على ظهر دابة و نهرها فخرجت إلى خارج الحرز أو فجر الماء الراكد فانهمر بالمال إلى خارج الحرز فهنا يجب الحد بالاتفاق لأن المال خرج بفعل السارق وبسببه المباشر. أما إذا كان خروج المال بسبب غير مباشر من السارق كأن وضعه على ظهر الدابة وتركها في الحرز بنفسها أو انهمر الماء بدون فعل منه وهنا لفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة الوجهان التاليان: (1) أحدهما: عدم الحد لكون السارق لم يتسبب في إخراج المال من حرزه تسببا مباشراً إنما خرج بفعل خارج عن إرادته لكنه يعـزر لقاء ذلك الفعل منه . وثانيهما: القول بحده لأن فعله كان سبباً في إخراج المال من حرزه وهذا الوجه رجحه الإمام البهوتي من فقهاء الحنابلة في کتابه شرح منتهى الإرادات. (۱) شرح ولم نجد للمالكية رأياً في هذا الموضوع من خلال الرجوع للعديد مـن منتهى الإرادات، ٣/ ٣٦٧. وانظر ابن الهمام، مرجع سابق، ۳۸۸/۰، ۳۸۹. والشيرازي، مرجع سابق، ۲۷۹/۲. والأنصاري، شرح روض الطالب في أسنى المطالب ٣٦٧/٣ ، وابن قدامة، المغني، ۱۱۷/۹. ٩٤
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.