وإن كانوا مختلفين فيما هو حرز وما ليس بحرز (۱) بل نص صاحب المغني على أن ابن المنذر ابن المنذر صرح بانعقاد الإجماع على أن الحرز شرط وأنه لا قطع مع عدمه واعتبر قول المخالفين شاذاً. (۲)
والدليل على اشتراط الحرز ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص - الله رضي عنهما - أن رجلاً من مزينة :قال يا رسول الله ! كيف ترى في حريسة الجبل قال: (ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما آواه المراح وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن
(†)
المجن ففيه القطع). (۳)
وجه الاستدلال:
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسقط القطع في الماشية إلا ما آواها المراح وفي الثمر المعلق إلا ما آواه الجرين فدل ذلك على أن الحرز شرط في إيجاب القطع.
أما المخالفون القائلون بعدم اشتراط الحرز وبوجوب الحد بمجرد سرقة النصاب سواء كان المسروق محرزاً أو غير محرز فحجتهم فيما ذهبوا إليه:
(1)
عموم وظاهر آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء
بداية المجتهد، ٣٣٦/٢ ، وانظر المرغيناني، مرجع سابق، ۱۲۳/۲. والشيرازي، مرجع سابق، ۲۷۸/۲، وابن قدامة، الكافي، ١٨٢/٤، ١٨٣. وأبو البركات، مرجع سابق، ١٥٦/٢، ١٥٧ .
(۲)
(۳)
ابن قدامة، ۱۱۱/۹.
رواه أبو داود ۱۹٤/٤ والشوكاني، ٣۰۱/۸، والنسائي بلفظ مختلف ٨٦/٨.
ص ٩١