الحدود القويمة في منع الجريمة — الصفحة ٨٩

المسألة الأولى: في النصاب متى يُقَوَّم؟ 1 - إذا كان المسروق لا يساوي النصاب وقت إخراجه من حرزه فلا قطع على السارق باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة حتى وإن كان يساوي النصاب قبل إخراجه من الحرز. ۲ - ومثله لو كان المسروق لا يساوي النصاب وقت الإخراج من الحرز ولكن حبس الجاني للتأكد من السرقة أو من صحة الشهادة أو لسبب من الأسباب وفي الأثناء ارتفعت قيمته إلى النصاب فأكثر فلا قطع بالاتفاق. - فإن كان المسروق يساوي النصاب وقت إخراجه من حزره ولكن ما إن جاء الحكم بالحد أو التنفيذ إلا وقد نقصت قيمته عن النصاب وهنا: ا - إن كان النقص في عين المسروق لا في قيمته وكان ذلك بفعل السارق كأن فعل في العين المسروقة فعلاً أنقصها فإنه يحد بالاتفاق فإن جهل فاعل النقص ففي حده خلاف للشك في النصاب. ب - فإن طرأ النقص على قيمة العين المسروقة بأن كانت قيمتها وقت إخراجها من حرزها تساوي النصاب فأكثر وما إن جاء وقت الحكم أو التنفيذ إلا وقد انخفض سعرها إلى أقل من النصاب وهنا: يجب عليه الحد عند الجمهور فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، ومعهم من فقهاء الحنفية: زفر ومحمد بن الحسن الشيباني في رواية عنه ولا عبرة عنـد هؤلاء بانخفاض السعر الطارئ على قيمة العين بعد ثبوت النصاب وقت
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.