البصري وللخوارج (۱) فلا يشترط النصاب عندهم بل يجب الحد على السارق سواء كان المال قليلاً أو كثيراً.
وحجتهم في هذا عموم الأدلة الدالة على وجوب الحد ولم يرد فيها
ذكر النصاب مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله (۲)
صلی
الله
وحديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه عن رسول الله - عليه وسلم أنه قال: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق
الحبل فتقطع يده) (۳)
وهو
فأخذوا من الآية عمومها ومن الحديث وجوب القطع في سرقة القليل
البيضة والحبل وما يساويهما.
أما الجمهور فإنهم يشترطون توفر النصاب في المال المسروق كشرط لوجوب القطع على السارق وإلا فلا.
وحجتهم في ذلك الأدلة الصريحة الدالة على اشتراطه ومنها الحديث المتفق على صحته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً)(٤)
وحمل الجمهور أدلة القائلين بعدم اشتراط النصاب بأن عموم الآية
مخصص بتحديد النصاب الوارد في حديث أم المؤمنين المتفق عليه والخاص
مقدم على العام.
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
ابن رشد، مرجع سابق، ٣٣٥،٣٣٤/٢.
سورة المائدة/ ۳۸.
صحيح البخاري، ۱۸/۸ كتاب الحدود.
صحيح البخاري، ۱۷/۸ كتاب الحدود وصحيح مسلم، ۱۱۲/۵ وسنن البيهقي، ۷۹/۸.
۸۲
ص ٨٣