أ
—
عدم
الحد عند فقهاء الحنفية (۱) والشافعية (۲) وعند فقهاء الحنابلة في إحدى الروايتين من مذهبهم وعليه الحد في الرواية الثانية من
المذهب.
ب وذهب فقهاء المالكية إلى أن حكم الأولاد في هذه المسألة كحكم
الزوجين إذا سرق أي منهما من مال صاحبه وهو: إن وقعت السرقة في مال غير مجرز على الأولاد فلا قطع فيها، وإن وقعت في
مال محرز عنهم ففيها القطع. (۳)
-٣- وإن سرق أي من الأقارب غير ما ذكر من الأصول والفروع وغير الزوجين كما سيأتي ففيه الخلاف التالي:
أ - لا حد عليه عند فقهاء الحنفيه لشبهة القرابة قال في الهداية: (ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع)(٤)
ب وعليه الحد عند الجمهور فقهاء المالكية (٥) والشافعية (٦) والحنابلة ()
(1) الكاساني، مرجع سابق، ٦٧/٧ ، والمرغيناني، مرجع سابق، ۱۲۳/۲. (۲) الشيرازي، مرجع سابق، ۲۸۸/۲
(۳)
(٤)
(0)
(1)
ابن عبد البر القرطبي، الكافي، ۱۰۸۱/۲.
♡)
المرغيناني،
.۱۲۳/۲
ابن رشد، مرجع سابق، ۳۳۸/۲، وصالح عبد السميع، مرجع سابق، ۲۹۱/۲.
الشيرازي، مراجع سابق، ۲۸۳/۲۸۲/۲، والغمراوي، السراج الوهاج ص٥٢٦ / والشافعي،
مرجع سابق، ۳۳۳/۷.
ابن
قدامه،
سابق، ۱۷۹/۲، ۱۸۰.
۷۸
ص ٧٩