الحدود القويمة في منع الجريمة — الصفحة ٧٩

أ — عدم الحد عند فقهاء الحنفية (۱) والشافعية (۲) وعند فقهاء الحنابلة في إحدى الروايتين من مذهبهم وعليه الحد في الرواية الثانية من المذهب. ب وذهب فقهاء المالكية إلى أن حكم الأولاد في هذه المسألة كحكم الزوجين إذا سرق أي منهما من مال صاحبه وهو: إن وقعت السرقة في مال غير مجرز على الأولاد فلا قطع فيها، وإن وقعت في مال محرز عنهم ففيها القطع. (۳) -٣- وإن سرق أي من الأقارب غير ما ذكر من الأصول والفروع وغير الزوجين كما سيأتي ففيه الخلاف التالي: أ - لا حد عليه عند فقهاء الحنفيه لشبهة القرابة قال في الهداية: (ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع)(٤) ب وعليه الحد عند الجمهور فقهاء المالكية (٥) والشافعية (٦) والحنابلة () (1) الكاساني، مرجع سابق، ٦٧/٧ ، والمرغيناني، مرجع سابق، ۱۲۳/۲. (۲) الشيرازي، مرجع سابق، ۲۸۸/۲ (۳) (٤) (0) (1) ابن عبد البر القرطبي، الكافي، ۱۰۸۱/۲. ♡) المرغيناني، .۱۲۳/۲ ابن رشد، مرجع سابق، ۳۳۸/۲، وصالح عبد السميع، مرجع سابق، ۲۹۱/۲. الشيرازي، مراجع سابق، ۲۸۳/۲۸۲/۲، والغمراوي، السراج الوهاج ص٥٢٦ / والشافعي، مرجع سابق، ۳۳۳/۷. ابن قدامه، سابق، ۱۷۹/۲، ۱۸۰. ۷۸
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.