الحدود القويمة في منع الجريمة — الصفحة ٧٦

٣- وخرج بالتكليف المكره فلا حد عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(۱) وعن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - رواية أنه يقطع ذكرها صاحب الإنصاف. (۲) - وخرج به السكران إذا سكر باختياره وسرق حال سكره فإن في وجوب الحد عليه قولين في المذهب الشافعي: القطع وعدمه ووجهين في المذهب الحنبيل وجوب الحد بحجة أن حكم السكران كحكم الصاحي فيما يجب عليه من العقوبات وعدمه لزوال التكليف(٤) ه وخرج بالذمي: الحربي المستأمن إذا سرق من مال مسلم أو مال ذمي ففي وجوب الحد عليه خلاف بين الفقهاء- رحمهم الله تعالى - على النحو التالي: أ- القول بعدم وجوب الحد عليه وقال به: الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الله تعالى- وهو أحد القولين الحسن الشيباني من أصحابه- رحمهم في المذهب الشافعي والمنصوص عليه في الأم للإمام الشافعي، وهو قول في المذهب الحنبلي اختاره ابن حامد من فقهاء المذاهب. وحجتهم في هذا أنه غير ملتزم بأحكام الإسلام ولأنه أخذ المال (1) (۲) (۳) (E) رواه ابن ماجه في سننه ٦٥٩/١ ، باب الطلاق حديث رقم (١٦). المرداوي، .١٠، ٢٥٣ الشيرازي، مرجع سابق، ۲۷۸/۲. ابن قدامه مرجع سابق، ١٧٤/٤. Vo
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.