الحدود القويمة في منع الجريمة — الصفحة ٧٣

-1 -۲ الراجح : إن الأخذ بظاهر ذلك الحديث مخالف للأصول حيث أن المعار مأمون وهو لم يأخذ من المعير بغير إذنه فضلاً عن الأخذ مـن الحرز. إن الحديث يدل في ظاهره على قطع جاحد العارية فيحمل على أن فيه حذفاً وهو أنها سرقت مع أنها جحدت العارية واستدلوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم-: (إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه)(۱) وذلك بعد ما جاء إليه أسامة يشفع في المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده والتي عليها مدار هذا الخلاف. إن في رواة هذا الحديث: الليث بن سعد عن الزهري بإسناده وقد قال فيه: (إن المخزومية سرقت)(۲) ونحن فرجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة حجتهم ولتطرق الاحتمال إلى أدلة المخالفين وقد أمكن حملها على أن المخزومية سرقت فقطعت بسبب السرقة وإنما ذكر جحدها للعارية لأنها كانت مشهورة بذلك. (1) (۲) أما الطرار وهو الذي يبط الجيب وغيره ويأخذ منه المال ففى وجوب الحد عليه روايتان في المذهب الحنبلي خاصة. رواه البخاري في صحيحه، ١٦/٨ رواه البخاري في صحيحه ١٦/٨. ومسلم في كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره، ١٣٥/٣ حديث رقم ١٦٨٨. ۷۲
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.