الحدود القويمة في منع الجريمة — الصفحة ٧١

(۲) (۱ صاحب قطع فيها عند فقهاء المذاهب الأربعة (۱) قال الإنصاف فلا قطع على منتهب ، ولا مختلس ولا غاصب، ولا خائن، ولا جاحد وديعة بلا نزاع أعلمه)(۲) وحجتهم فيما ذهبوا إليه من المنقول والمعقول. أما من المنقول فقوله صلى الله عليه وسلم: (لا قطع على نباش، ولا منتهب، ولا خائن) (۳) وقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المنتهب قطع)(4) (۲ (1) وأما من المعقول فهو : أن المنتهب والمختلس يأخذان المال على وجه يمكن انتزاعه منه بالاستغاثة بالناس، وبالسلطان فلم يحتج في ردعه إلى القطع () ولأن في أخذ المال نهباً أو خلسة أو خيانة قصوراً في الحرز وهو شرط لوجوب الحد فــلا حـد مـع قصور الحرز . (۱) أما جاحد العارية ففي وجوب الحد عليه الخلاف التالي: الجمهور وهم فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية ومعهم المرغيناني، الهداية ،۱۲۱/۲ ، والكاساني، مرجع سابق، ٦٥/٧ ، وابن رشد، مرجع سابق، ٣٣٤/٢ ، والشيرازي، مرجع سابق ،۲۷۸/۲ ، وابن قدامه، مرجع سابق، ١٧٣/٤. المرداوي، الانصاف في رفة الراجح من الخلاف، ١٠، ٢٥٣. معر (۳) أبو داود جـ ١٣٨/٤ رقم ٤٣٩١ ، ٤٣٩٢ ، ٤٣٩٣ وليس فيه النباش. (٤) الترمذي، صحيح الترمذي، ٢٢٨/٦. (٥) الشيرازي، مرجع سابق، ۲۷۸/۲ (٦) المرغيناني، مرجع سابق، ۱۲۱/۲.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.