الحدود القويمة في منع الجريمة — الصفحة ٦٣

وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ،ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه). (۱) يقول العلامة ابن قدامة - رحمه الله تعالى - وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - تحريم الخمر بأخبار تبلغ مجموعها رتبة التواتر). (۲) ٣ ) ومن الإجماع ما نص عليه ابن قدامة رحمه الله بقوله: (وأجمعت الأمة على تحريمه). (۳) - شروط وجوب الحد حتى يجب الحد على شارب الخمر لا بد من توفر الشروط التالية: أ - أن يكون الشارب عاقلاً بالغاً فإن كان مجنوناً أو صغيراً دون البلوغ فـلا حد على أي منهما لعدم تكليفهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ) (٤) (1) ولأن الحد عقوبة محضة فاستدعى جناية محضة وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بالجناية. - ومن الشروط أن يكون الشارب مختاراً عند الشرب عند الشرب عالماً بالتحريم وبأنها خمر فإذا كان مكرها أو مضطراً لشربها كمـن غـص باللقمة ولم رواه أبو داود في سننه ، ٣٢٦/٣ حديث رقم ٢٦٧٤. وابن ماجه في سننه ۱۱۲۲/۱ حديث رقم ۳۳۸۱. (۲) (٢) المغني، ٣٠٤/٨. (۳) المرجع (٤) سبق . السابق، ٣٠٣/٨. تخريجه. ٦٢
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.