الحدود القويمة في منع الجريمة — الصفحة ٥٢

فيخرج بالحرية الرق فلا حد على قاذف الرقيق لأنه غير محصن لأن الاحصان من وصف الأحرار والحرائر لقوله تعالى فعليهن نصف مـا علـى المحصنات من العذاب (۱) والمراد بالمحصنات هنا الحرائر. ويخرج بالعقل: الجنون وبالبلوغ الصغر فإن المجنون والصغير لا حـد على قاذفهما لكون العار لا يلحق بهما لعدم تحقق فعل الزنا منهما. (٢) غير أن القاذف يعزر بقذف الصغير إذا بلغ عشر سنين، وبقذف الجارية إذا بلغت تسع سنين. (۳) كما يخرج بالإسلام غير المسلم فلا حد على قاذفه لأن غير المسلم ليس محصن لقوله صلى الله عليه وسلم: من أشرك بالله فليس محصن)(4) ويخرج بالعفة غير العفيف وهو الزاني فلا حـد علـى قاذفـه لـصـدق القاذف في قذفه ولكون العار لا يلحق بالزاني، ولكونه ليس محصن ولا يحد إلا قاذف المحصن لقوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) فيسقط الحـد عنـه إذا ثبت أن المقذوف كان زانياً غير أن فقهاء الحنابلة يوجبون الحد على قاذفه إذا قذفه بعد توبته لكون التائب من الذنب كمن لا ذنب له . (٢). (۱) الساء/ ٢٥. (۲) (۳) (٤) المرغيناني، مرجع سابق ،۱۱۲/۲ ، وابن رشد مرجع سابق ٢٣۰/۳، والبهوتي، ٣٥٠/٣. ابن قدامه، المغني، ۲۲۷/۸. رواه ابن عمر مرفوعا وموقوفا والصواب وقفه سنن البيهقي الكبرى، ٢١٦/٨. (٥) النور/ ٤ . (٦) الشيرازي، مرجع سابق، ۲۷۳/۲ ،والبهوتي، مرجع سابق، ٣٥١/٣.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.